الحكومة تتهرب من مسؤولية تسليم الناشط الحقوقي ”إيشان”

بديل.أنفو-

تهربت الحكومة المغريبة من كشف موقف واضح لها حول مصير الناشط الحقوقي الصيني من أقلية مسلمة ”إدريس إيشان”؛ بعد إصدار محكمة النقض لحكم قضائي بتسليمه للسلطات الصينية وينتظر فقط موافقة رئيس الحكومة، عزيز أخنوش من أجل الشروع في إجراءات تسليمه للصين.

ورغم أن القضاء قال كلمته في قضية الناشط الإيغوري، التي أثارت تضامنا حقوقيا سواء داخل المغرب أو خارجه؛ إلا أن الناطق الرسمي باسم الحكومة؛ مصطفى بايتاس؛ تجنب؛ خلال الندوة الصحفية التي نظمت بعد المجلس الحكومي، اليوم الخميس 06 يناير الجاري، الغوص في تفاصيل ملف الناشط المعني، واكتفى جوابا على سؤال صحفي بالقول  “حكومتنا تحترم بشكل دقيق جميع المساطر والإجراءات القانونية بما فيها الطعون، كما تحترم الالتزامات والاتفاقيات الدولية”.

وكانت محكمة النقض قد أيدت يوم الخميس 16 دجنبر المنصرم، قرار تسليم الناشط الإيغفوري، ” إدريس ايشان” للصين، رغم المطالب الدولية بعدم تسليمه والتي كان أبرزها طلب أمنستي الدولية “مخافة تعرضه للتعذيب وسوء المعاملة”.

وراسلت العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان رئيس الحكومة عزيز أخنوش، للإمتناع عن تسليم الناشط الإيغوري “إدريس حسن” للصين، مخافة تعرضه للتعذيب والإعدام.

وطالبت العصبة في مراسلة لها أمس الأربعاء 05 يناير الجاري رئيس الحكومة عزيز أخنوش، بإعتباره المسؤول الأول عن مصير الناشط الإيغوري “الامتناع عن تسليمه وإطلاق سراحه”، وذلك استنادا إلى مجموعة من الدفوعات القانونية والحقوقية.

وأكدت العصبة أن إتفاقية تبادل تسليم المجرمين بين المغرب والصين الموقعة في 11 ماي 2016، والتي اعتمدتها المملكة المغربية في 2017، بعد مصادقة البرلمان عليها، بغرفتيه، تشدد على أن طلب تسليم أحد المطلوبين يجب أن يصدر عن مؤسسة قضائية، من كلا الطرفين.