عصبة تراسل أخنوش لعدم تسليم ”إيشان” مخافة تعذيبه وقتله

بديل.أنفو

راسلت العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان رئيس الحكومة عزيز أخنوش، للإمتناع عن تسليم الناشط الإيغوري “إدريس حسن” للصين، مخافة تعرضه للتعذيب والإعدام.

 

وطالبت العصبة في مراسلة لها اليوم الأربعاء 05 يناير الجاري رئيس الحكومة عزيز أخنوش، بإعتباره المسؤول الأول عن مصير الناشط الإيغور، “الامتناع عن تسليمه وإطلاق سراحه”، وذلك استنادا إلى مجموعة من الدفوعات القانونية والحقوقية.

 

وأكدت العصبة أن إتفاقية تبادل تسليم المجرمين بين المغرب والصين الموقعة في 11 ماي 2016، والتي اعتمدتها المملكة المغربية في 2017، بعد مصادقة البرلمان عليها، بغرفتيه، تشدد على أن طلب تسليم أحد المطلوبين يجب أن يصدر عن مؤسسة قضائية، من كلا الطرفين.

 

وأضافت العصبة في مراسلتها أن “الفقرة الثانية من المادة 721 من قانون المسطرة الجنائية، تمنع تسليم المطلوبين إلى دول أخرى إذا كانت دواعي المتابعة سياسية”، مؤكدة أنه “لا يوافق على التسليم إذا كانت الجريمة المطلوب من أجلها التسليم تعتبر جريمة سياسية أو مرتبطة بجريمة سياسية”، كما أكدت الفقرة الثالثة من نفس المادة، على أن “هذه القاعدة الخاصة تطبق إذا ما اعتقدت السلطات المغربية أن طلب التسليم المستند إلى  جريمة عادية لم يقدم إليها إلا بقصد متابعة أو معاقبة شخص من أجل اعتبارات عنصرية أو دينية…” وهو “ما تعززه جل معطيات الواقع، وتبرزه بشكل جلي  عمليات الإبادة و التطهير العرقي الذي تمارسه الصين ضد أقلية الإيغور المسلمة”.

 

وذَكرت العصبة أن منظمة الشرطة الجنائية الدولية ”الأنتربول”، “أسقطت اسم الناشط حسن إدريس من لائحة المطلوبين دوليا في غشت الماضي، وهو المعطى الذي يبين، من جهة، وقوف المحققين بهذه المنظمة الدولية على زيف الاتهامات التي وجهتها الصين لحسن إدريس، ويبرز، من جهة أخرى، انتفاء دواعي اعتقاله بمطار محمد الخامس خلال يوليوز الماضي”.

 

وأكدت العصبة، في ذات المراسلة، على أن “جل المنظمات الحقوقية والهيئات الدولية في مجال حقوق الإنسان طالبت الدولة المغربية بعدم تسليم الناشط الإيغوري لدولة الصين، وأجمعت على أن حياة هذا الأخير ستتعرض للخطر بمجرد وضع اليد عليه من قبل السلطات الصينية”.

 

وزادت “كل المعطيات الواقعية تشير إلى احتمالية تعرض حسن إدريس إلى التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، والمغرب باعتباره أحد الموقعين على اتفاقية مناهضة التعذيب، ملتزم دوليا بحفظ سلامة الأشخاص الذين يطأون أرضه، وحمايتهم من مثل هذه الممارسات”.

 

وشددت العصبة أن موافقة رئيس الحكومة على تسليم الناشط الإيغوري “سيعتبر إخلالا بالتزامات الدولة المغربية في مجال احترام العهود والمواثيق والمبادئ الكونية في مجال حقوق الإنسان، ذلك أن هذا الإجراء المتوقع، إذا ما حدث تنفيذه، سيُعد، في نظر الرأي العام الدولي، انتهاكا لمبادئ عدم الإعادة القسرية، ومساهمة جسيمة في تعريض شخص للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة”.

 

ونشر الموقع الرسمي للأمم المتحدة بيانا يذهب في نفس الإتجاه، وقعه كل من “نيلز ميلتسر”، المقرر الخاص المعني بالتعذيب وغيره من ضروب المعاملة، “وماري لولور”، المقررة الخاصة المعنية بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان، و”فرناند دي فارنس”، المقرر الخاص المعني بشؤون الأقليات، و”فيونولا إي أولاين”، المقررة الخاصة المعنية بتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية، وأكدت عليه أيضا رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، أمينة بوعياش.

 

وكانت محكمة النقض قد أيدت يوم الخميس 16 دجنبر المنصرم، قرار تسليم الناشط الإيغفوري، ” إدريس ايشان” إلى الصين، رغم المطالب الدولية بعدم تسليمه.

 

واعتقلت السلطات المغربية الناشط من أقلية الأيغور المسلمة الصينية بناء على “مذكرة اعتقال إرهابي” صينية قامت إنتربول بتوزيعها، وذلك وفق معلومات من الشرطة المغربية وجماعة حقوقية.

 

وقالت المديرية العامة للأمن الوطني، يوم الثلاثاء 27 يوليوز الماضي، إن مواطنا صينيا اعتقل بعد هبوط طائرته في مطار محمد الخامس الدولي في الدار البيضاء يوم 20 يوليوز، لدى وصوله من إسطنبول.

 

وأضافت: “كان محور مذكرة حمراء أصدرتها إنتربول للاشتباه في انتمائه إلى منظمة مدرجة على قوائم المنظمات الإرهابية”.

 

وكانت المنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الانتربول)، تراجعت عن تصنيف الناشط من أقلية الايغور المسلمة الصينية، ضمن خانة المجرمين المطلوبين للعدالة، بعد تعليقها “الشارة الحمراء” في حقه.

 

وصدرت المذكرة الحمراء، التي توازي قائمة أكثر المطلوبين لدى إنتربول، بناء على طلب الصين التي تسعى إلى ترحيله، بحسب المديرية، التي ذكرت أيضا أن السلطات المغربية أبلغت إنتربول والسلطات الصينية باعتقاله، وتمت إحالته إلى الادعاء بانتظار إجراءات ترحيله.

 

وعبر ناشطون عن خشيتهم من ترحيل الإيغوري إلى الصين، ويقولون إن اعتقاله يأتي في إطار حملة صينية أوسع لمطاردة أي منشقين خارج حدود البلاد.