المغرب يحدث لجنة لمكافحة الإرهاب والتسلح لتفادي المخاطر الإقتصادية للبلاد
بديل.آنفو
قامت وزارة العدل اليوم الأربعاء 05 يناير 2022، بتنصيب اللجنة الوطنية المكلفة بتطبيق العقوبات المنصوص عليها في قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، ذات الصلة بالإرهاب وانتشار التسلح وتمويلهما وكيفية اشتغالها.
وقال عبد اللطيف وهبي، في حفل التنصيب وكذا الإعلان عن إطلاق مباشرتها لمهامها، إن المملكة المغربية تسعى جاهدة على ملاءمة منظومتها الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مع التوصيات الأربعين لمجموعة العمل المالي والنتائج المباشرة الإحدى عشر.
وأكد الوزير أن الجهود الوطنية المبذولة في هذا الإطار، تسعى إلى تفادي إدراج المغرب في قائمة اللوائح السلبية لمجموعة العمل المالي، لما قد تكون له من تداعيات خطيرة على النظامين الاقتصادي والمالي الوطنيين، والتأثير السلبي على صورة المغرب على المستوى الدولي وعلى إمكانية جلب الاستثمارات الخارجية وتطوير المعاملات مع الخارج وانتعاش بعض القطاعات الحيوية.
وأفاد وهبي أنه تم منح المملكة المغربية درجة “غير ملتزم” أو “ملتزم جزئيا” بالنسبة ل 28 توصية من أصل 40 توصية، حسب تقرير التقييم المتبادل على ضرورة مراجعة النصوص القانونية الجاري بها العمل، من أجل تحسين درجة الالتزام الفني بالتوصيات الأربعين لمجموعة العمل المالي.
وأوضح أن التعديل التشريعي والتنظيمي يبقى هو السبيل الوحيد للانتقال من مسلسل المتابعة المعززة إلى المتابعة العادية، وكذا تفادي تسجيل المغرب ضمن اللوائح الرمادية لمجموعة العمل المالي، مع ما قد ينتج عن ذلك من عواقب وخيمة بالنسبة لاقتصاد المغرب.
وكشف المسؤول الحكومي أنه تم تشكيل لجنة تتكون من ممثلي القطاعات الوزارية المعنية وسلطات إنفاذ القانون وسلطات الإشراف والمراقبة على القطاع البنكي والمالي بتنسيق من وزارة العدل.
وقامت هذه اللجنة بصياغة مشروع القانون رقم 12.18 المغير والمتمم لمجموعة القانون الجنائي والقانون رقم 43.05 المتعلق بمكافحة غسل الأموال، والذي تمت المصادقة عليه بالإجماع.
وجاء إحداث هذه اللجنة حسب كلمة وهبي، في إطار احترام المغرب لالتزاماته الدولية وملاءمة منظومته مع المعايير الدولية، ولاسيما قرارات مجلس الأمن وتوصيات مجموعة العمل المالي وخصوصاً التوصية رقم 6 و 7 التي تنص على وجوب توفر الدول على الإجراءات والآليات الفعالة لتطبيق القرارات المذكورة وتنفيذ العقوبات ذات الصلة.