الجمعية المغربية لحقوق الإنسان تدخل على خط احتجاجات المحامين

بديل.أنفو- عبرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان عن رفضها القوي لتعطيل المحاكم “بقرارات لا دستورية ولا قانونية”.

وأضاف بيان صادر عن المكتب المركزي للجمعية، أمس الأربعاء 22 دجنبر الجاري، أنه يتابع “باستياء عميق مجريات الأحداث التي خلفها تنفيذ الدورية الثلاثية الصادرة عن السلطتين التنفيذية والقضائية، ممثلتين في وزارة العدل ورئاسة السلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة، التي فرضت اعتماد جواز التلقيح كوثيقة إلزامية لولوج المحاكم من قبل كل المرتفقين من متقاضين وموظفين ومحامين”.

واعتبرت الجمعية أن هذا الإجراء “ينتهك قواعد حقوق الإنسان ومبادئ الدستور وحقوق المتقاضين، والموظفين، والقضاة والمحامين”.

وشددت الجمعية على أن هذا القرار حوَّلَ مرافق العدالة إلى “معسكرات أمنية لا يمكن ولوجها إلا بإذن السلطات العمومية، وحرمت المتقاضين من حق الانتصاف القضائي، والمحامين من القيام بواجبهم، مما تسبب في تعطيل السير العادي للمحاكم”.

وأكد المكتب المركزي لأكبرجمعية حقوقية في المغرب على أن الدورية الثلاثية تمس بكرامة المرتفقين وخصوصا هيئة الدفاع، وتخالف المواثيق الدولية والعهود ذات الصلة والقواعد الدستورية والقوانين، “بما فيها قانون الطوارئ الصحية، الذي يتم استعماله كشماعة لمزيد من الحصار والتضييق على كافة الحقوق والحريات، والذي ينص في فقرته الثانية من مادته الثالثة على أنه ‘لا تحول التدابير المتخذة المذكورة دون ضمان استمرارية المرافق العمومية الحيوية وتأمين الخدمات التي تقدمها للمرتفقين’ “.

وعبرت الجمعية عن تضامنها “المطلق واللامشروط مع كافة المحامين والموظفين عبر ربوع المغرب في معارك الكرامة التي يخوضونها في مواجهة جميع ضروب التعسف والمس بسيادة القانون”.

واستنكرت الجمعية “منع السادة النقباء وأعضاء مجلسي هيئة بني ملال وهيئة تطوان من الولوج إلى مقراتهم بالمحكمة، مما يعتبر ضربا لمبدأ استقلالية مهنة المحاماة”.

وأدانت الجمعية “المنع والتضييق والتعنيف الذي طال عددا من مرتفقي العدالة من أجل ولوج المحاكم ولا سيما الموظفين غير الملقحين، والمحامين، الذين تعرضوا للاعتداء من لدن رجال القوة العمومية بشكل مفرط وغير مبرر كما وقع يوم 21 دجنبر أمام المحكمة الابتدائية بالناظور حيت أصيب الكاتب الجهوي للنقابة الوطنية للعدل وعضو الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع الناظور، جمال الاطرش، نقل على إثرها الى المستشفى، وكما هو الحال بالنسبة للأستاذ الراشدي مصطفى عضو مكتب هيئة المحامين بمراكش، الذي تعرض، يوم 20 دجنبر، أمام قصر العدالة بمراكش للمعاملة المهينة والاستفزاز والتعنيف من طرف القوات العمومية”.

وطالبت الجمعية بإلغاء “المذكرة الثلاثية لاتسامها بالشطط خاصة اتجاه هيئة الدفاع في محاولة للتنكر لها وتقزيم حجمها كأحد مقومات العدالة”، كما طالبت “بإلغاء كل الدوريات والمذكرات القاضية بإلزامية جواز التلقيح لتعارضها مع المبادئ الحقوقية الكونية وللدستور، ورفع حالة الاستثناء المفروضة بموجبها، على اعتبار استقرار الوضع الصحي، واكتشاف إمكانية التعافي والتشافي من المرض دوليا ووطنيا، وبوصفهما الذريعة التي يتم استغلالها من اجل القمع والمنع والتضييق على كافة الحقوق والحريات، دونما احترام لمبدئي الضرورة والتناسب”.