هل يستدعي “بلاغ النهج الديمقراطي” الدعوة لحل الحزب؟

أثار البلاغ الصادر عن حزب النهج الديمقراطي، حول التدخل المغربي لإعادة تأمين الحركية بمعبر “الگرگرات” الحدودي مع موريتانيا، الكثير من الجدل، بين المتتبعين للشأن العام المغربي، ووصل الحال ببعضهم إلى حدِّ المطالبة بحلّ الحزب، لأنه، وبحسب زاوية نظرهم، يمس بالوحدة الوطنية للمغرب.

تقول الفقرة الثالثة من الفصل الأول من الدستور: “تستند الأمة في حياتها العامة على ثوابت جامعة، تتمثل في الدين الإسلامي السمح، والوحدة الوطنية متعددة الروافد، والملكية الدستورية، والاختيار الديمقراطي”.

وجاء في بلاغ، صادر عن النهج، يوم أمس، أن كتابته الوطنية اجتمعت ووقفت عند عدد من النقط، أبرزها “اندلاع الصراع بموقع الگرگرات بالصحراء الغربية وما يُشكله ذلك من خطورة على السلم والأمن في المنطقة وعلى شعوبها”.

وفي هذا الإطار، دعت إلى “تجنّب التصعيد والحرب في الصحراء الغربية واعتماد أسلوب السلم والحوار لتجنيب المنطقة وشعوبها ويلات الحرب، مؤكدة على موقف النهج الديمقراطي الداعي إلى اعتماد المواثيق الدولية ومقررات الأمم المتحدة لحل قضية الصحراء الغربية للوصول إلى حل مثفق عليه بما يضمن حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره ويخدم هدف وحدة الشعوب المغاربية”.

ويرى نُقاد بلاغ الحزب أن تعبيري “الصحراء الغربية” و”حق الشعب الصحروي في تقرير مصيره”، يدلان على أن الحزب يُكنّ عداءً للوحدة الوطنية، ويعتبرون ذلك مخلاً بالنص الدستوري المذكور أعلاه.

ويضيف النّقاد أن هذين التعبيران يثيران السخرية، لأن الحزب في الآن ذاته يتحدث عن وحدة الشعوب المغاربية، بل يقول دائما أنه يُناهض التقسيم والتجزيء الذي تعتمد عليه الدول الإمبريالية.

لكن هل يُعادي بلاغ النهج الديمقراطي حقيقةً الوحدة الوطنية للمغرب كما يُروّج؟

لن نجيب على السؤال؛ فالإجابة الشافية الدقيقة غير موجودة في مثل هذه المواضيع، لكن، يمكننا عرض المعطيات والتعاليق الآتية، فقد تساعد على ملامسة الإجابة:

أولاً – النهج الديمقراطي وشبيبته، كانوا دائما يستخدمون نفس التعابير، ولم يكن محتوى البلاغ جديداً حتى يستدعي نقده بشدة حد “التخوين” والدعوة إلى حله!

ثانياً – السلطات المغربية، -سواء التنفيذية (وزارة الداخلية) والقضائية (النيابة العامة)-، يعرفن النهج الديمقراطي ويعرفن مواقفه، ولا أعتقد أنهن ينتظرن بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي الذين لا يعرفون غير الدعوة إلى إلغاء المخالفين!

ثالثاً – بخصوص التعابير الواردة في البلاغ، هي تعابير تُستخدم على المستوى الأممي، ولا تنتصر لطرح “البوليساريو”، والسلطات المغربية حينما تُصدر بياناتها، تؤكد أنها تشتغل في إطار الشرعية الدولية.

رابعاً – وجود حزب أو تنظيم يتخذ مواقفه بحرية يخدم الدولة المغربية (الدولة بتعريفها القانوني)، ويُعزز صورتها داخلياً ودولياً، ويقوي بنيان “الاختيار الديمقراطي” والذي هو ثابت من ثوابث المملكة المغربية.

وأخيراً يبدو أن نقاد البلاغ، بتلك الشدة التي تصل حد التخوين والمطالبة بحل الحزب، هما ثلاث أصناف: الأول؛ معادي للديمقراطية والحرية ولا يعرف غير “الإلغاء”، والثاني؛ يجهل الحزب ومواقفه وحركته الموجة فقط، والثالث؛ يجهل المصطلحات المستعملة على المستوى الديبلوماسي والأممي… وكل هؤلاء عليهم إدراك أن العواطف وحدها لا تكفي للدفاع أن أي قضية، وأن الديمقراطية وتقبل الاختلاف هو عماد اللحمة الوطنية!