الأساتذة المفروض عليهم الحب الجهوي

 الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد يعيشون معاناة الحب والزواج؛ بسبب قانون أطر الأكاديميات، حيث يمنع عليهم أي طلب التنقيل إلى جهة أخرى لغرض الإلتحاق بالزوج مثلاً و إذا أراد الانتقال عليه الاستقالة و إعادة اجتياز مباراة.

هكذا أصبحت العدالة المجالية عائقا أمام الحب والزواج بالنسبة للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد وللشباب أيضا، فإذ أراد أستاذ أن يتزوج أستاذة أو شاب(طبيب موظف رجل أعمال محامي موثق عدل تاجر …) أراد أن يتزوج بأستاذة فرض عليها التعاقد ولا تنتمي إلى جهته كأن يسقط حب أستاذ ينتمي إلى  جهة فاس مكناس في أستاذة تنتمي إلى جهة االرباط سلا القنيطرة أو يسقط حب شاب ينتمي إلى مهنة أو وظيفة معينة في أستاذة لا تجمع بينهما جغرافية الجهة كأن يكون هو في جهة الساقية الحمراء والأستاذة في جهة طنجة تطوان الحسيمة. 

قد يقول قائل ما عليه إلا أن يتزوج من الجهة التي ينتمي إليها، هذا القول لا يستقيم مع مبدأ اختيار الشخص المناسب الذي يمكن أن لا تجده في الجهة التي ينتمي إليها طالب الزواج، وهناك تقاليد وعادات لا تقبل الزواج من غير القبيلة أو العائلة كما هو متعارف عليه عند أهل سوس ماسة وبعض القبائل في الريف، وهناك من يريد أن يتزوج من العائلة(بنت خالته أو عمته…).

وليست هناك إمكانية لحل هذا المشكل إلا مكنة واحدة تتمثل في إجراء تبادل بين الأساتذة بتدخل من وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي والبحث العلمي والتكوين المهني.

وفي هذا الصدد أصبحت مشاعر الحب مقيدة بشرط الجهة فإذا سقط حب الأستاذ(ة) في جهة غير جهته سيعيش المعاناة ومن أراد أن يتزوج أستاذة لا تنتمي إلى جهته فلينتقل عندها أو يغير وجهة مشاعره العاطفية نحو جهته أو فتاة أخرى لا تنتمي لسلك التعليم من هذا النوع. 

وهكذا الدولة تقول لنا بصفة عامة أيها الشباب برمجوا قلوبكم على الجهات التابعين لها وشكرا.. أصبحت الجهة التابع لها شرطا للمشاعر العاطفية و مانعا من موانع الزواج.. منين نتي ؟ : الرباط…. ونتا ؟ : وجدة .. بسلامة.