العنصر يكشف عمن تقدّم بـ”القاسم الانتخابي” وعن مبرراته

كشف محند العنصر، الأمين العام لحزب الحركة الشعبية، أن حزبهم هو من تقدّم في مذكرته المتعلقة بتعديل القوانين الانتخابية بـ”تعديل القاسم الانتخابي، واعتماد حسابه على أساس المسجلين في اللوائح”.

وكانت مجموعة من الأحزاب ترفض أن تكون هي من تقدّمت بالتعديل المذكور، كما رفضت الكشف عمن تقدّم به.

ووصفت قيادات حزب العدالة والتنمية، في وقت سابق، “التعديل” بـ”اللقيط”، كما قالت، رغم أن الـPJD هو الذي يقود الحكومة التي تشرف على تعديل القوانين الانتخابية، إنها لم تعرف الحزب الذي تقدّم  بـ”التعديل المذكور”.

وقال العنصر، خلال مشاركته، يوم أمس، في الحلقة الرابعة من “حديث رمضان” الذي تُنظمه مؤسسة الفقيه التطواني، لمناقشة موضوع “برامج الأحزاب السياسية بين الرهان الانتخابي وانتظارات المجتمع”، إنهم طالبوا باحتساب القاسم الانتخابي على أساس المسجلين، لأسباب بسيطة؛ والسبب الأول، بحسبه، هو أن “البعض يطالب بجعل التصويت إجباري، وهو ما لا يمكن تطبيقه”.

وأرجع العنصر السبب الثاني لمطالبتهم بالقاسم الانتخابي الجديد، إلى مسألة التوازن بين الأصوات والتمثيلية داخل البرلمان.

وأورد وزير الداخلية السابق، مثالاً في هذا السياق كالتالي: “يّلا خذينا دائرة فيها مثلا المسجلين هو 1000، والناخبين هو 500.. أي 50 في المئة.. و50 في المئة يالله كانوصلوها.. و5 دوائر، وواحد الحزب جاء هو الأول، وحصل على 3 دوائر.. أي 60 في المئة من المقاعد.. في الوقت اللّي يالله حصل على 15 في المئة من النّاخبين.. التي أصبحت 30 في المئة إذا حسبنها على أساس المصوتين.. فقلنا ليس هناك توازن بين الوزن الحقيقي للحزب داخل الدائرة وتمثيليته في البرلمان”، وفقا لتعبيره.

ويرى المتتبعون أن حساب القاسم الانتخابي على أساس عدد المسجلين في اللوائح الانتخابية، بدل الأصوات الصحيحة المعبر عنها، يمس بأصوات الناخبين؛ إذ أن هذه القاعدة تجعل الحزب الذي حصل على عدد كبير من الأصوات يتساوى من حيث “المقاعد البرلمانية في الدائرة” مع الحزب الذي لم يحصل إلا على عدد أقل، بعد المرور إلى “قاعدة أكبر بقية“.

أما بالنسبة للسّبب الثالث، حسب القائد التاريخي للحركة الشعبية (يقود الحزب منذ الثمانينات)، فهو بغرض تمكين الأحزاب الصغرى أو الحساسيات السياسية الموجودة في المجتمع من ولوج البرلمان.

ويرى محند العنصر أن “القاسم الانتخابي” ليست له لا قاعدة قانونية ولا رياضية، وأنه مسألة سياسية محضة.

يُذكر أن القاسم الانتخابي الجديد، والذي جاء به القانون التنظيمي رقم 04.21 المعدّل للقانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب، كان قد أثار رفضا واسعاً من قبل المتتبعين للشأن العام، معتبرين إياه يمس بجوهر “الاختيار الديمقراطي” الذي يعتبره الدستور ثابتا من ثوابت المملكة.

وبشأن التوازن بين الأصوات المقاعد، اقترحت فيدرالية اليسار الديمقراطي، ما يلي: “توسيع الدوائر الانتخابية، إلى دوائر جهوية“، و”اعتماد بطاقة التعريف الوطنية للتصويت”.