العنصر يرفض إدماج “أساتذة التعاقد” في الوظيفة العمومية

يرى محند العنصر، الأمين العام لحزب الحركة الشعبية، أن مطالب “أساتذة التعاقد” بإدماجهم في أسلاك الوظيفة العمومية، لا تتناسب مع اختيار المغرب للجهوية المتقدمة.

ورفض العنصر، خلال مشاركته، يوم أمس، في الحلقة الرابعة من “حديث رمضان” الذي تُنظمه مؤسسة الفقيه التطواني، لمناقشة موضوع “برامج الأحزاب السياسية بين الرهان الانتخابي وانتظارات المجتمع”، (رفض) تسمية الأساتذة المعنيين بـ”المتعاقدين”، معتبرا إياهم “موظفين جهويين”.

وذكر العنصر، الذي تولى مسؤوليات وزارية في عدة حكومات سابقة، أن حزب الحركة الشعبية سيُدعم “التوظيف الجهوي” حتى ولو تمّ في ولاية وزير ينتمي لحزب آخر أو تكنوقراطي، على أساس، وبحسبه، أن ذلك يتناسق ودفاع الجميع عن الجهوية المتقدمة.

ويرى العنصر الذي يقود الحركة الشعبية منذ الثمانينات، أن “الإدماج” الذي يطالب به “أساتذة التعاقد” يُشكل “خطورة وسيخلق مشكلا إذا تمت الاستجابة له”.

وللدفاع عن موقفه، أورد قضية موظفي الجماعات الترابية، الذين يتم توظيفهم من طرف الجماعات، متسائلا، “هل هم موظفون درجة ثانية، لأنهم لا يتم توظيفهم من طرف الوزارة”؟

وأبرز العنصر أن التوظيف العمومي بالطريقة المحددة في ظهير 1958 أدى إلى عدد من الأعطاب في المدرسة العمومية؛ إذ أن البعض يحتمي بالقانون، دون يقوم بواجبه المهني كما يجب تُجاه أبناء الشعب المغربي.

وفيما أبرز القيادي الحزبي أنهم يدعمون الحوار مع الأساتذة بهدف التوافق، فقد رفض تسميتهم بـ”الأساتذة الذي فُرض عليهم التعاقد”، إذ قال: “اتقو الله.. التعاقد ملّي تم إطلاقه أول مرة راه كولشي انخرط فيه، لأن كولشي باغي يخرج من ورطة البطالة”.

ويشرح الأساتذة فكرة أن “التعاقد فُرض عليهم”، بكون الحكومة لم تقدم لهم البديل، كما لم تخيّرهم بين التعاقد وبين “الوظيفة العمومية”، إضافة إلى كون البطالة تفرض على حاملي الشهادات القبول بالتعاقد مرحليا ثم العمل على إسقاطه.

وفي سيّاق متصل، كان نزار بركة قد نفى “صحة” أن يكون هناك أي “توظيف جهوي”، موضحا أن استعمال هذا التعبير هو فقط بغرض التواصل، أما “أساتذة التعاقد” فليسوا موظفين، بل أطر وفقط.