البيجيدي: بلاغ “مندوبية السجون” يفتقد للمهنية وللغة الرصينة وعلى رئيس الحكومة التدخل

أكد فريق حزب العدالة والتنمية بمجلس النّواب، على أن البلاغ الصادر عن المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، يوم أمس، يفتقد للمهنية وللغة الرصينة التي يتعيّن أن تطبع عمل المؤسسات، مبرزا أنه بلاغ يحمل تطاولا على مؤسسة البرلمان وعلى نواب الأمة الذين خول لهم الدستور القيام بمهامهم الرقابية ومتعهم لهذا الغرض بالحصانة الدستورية.

وطالب الفريق البرلماني، في بيان، توصّل موقع “بديل” بنسخة منه، رئيس الحكومة سعد الدين العثماني بالتدخل لتصحيح الخلل والإساءة الحاصليْن، بسبب بلاغ المندوبية، كما طالب ورئيس مجلس النواب ومكتب المجلس باتخاذ ما يلزم للدفاع عن المؤسسة البرلمانية وعدم السماح بالتطاول عليها.

بلاغ المندوبية

وكانت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، قد هاجمت برلمانيين عن حزب “العدالة والتنمية”، على خلفية سؤال شفوي وجهوه لسعدين العثماني بصفته رئيسا للحكومة ومشرفا على إدارة السجون، متعلق بـ”إضراب الصحفيين سليمان الريسوني وعمر الراضي عن الطعام”.

وجاء في بلاغ المندوبية، الصادر يوم أمس الثلاثاء، مايلي: “على غرار ما حصل في مرة سابقة، عمد نفس الفريق النيابي إلى توجيه سؤال برلماني إلى رئيس الحكومة، وإلى تسريبه في الوقت نفسه، وذلك من أجل الركوب على ما يعتبر أعضاؤه ملفا حقوقيا واستثماره من أجل تحقيق أهداف ضيقة، في حين أن الأمر يتعلق بقضيتي حق عام، ولا أدل على ذلك أكثر من تركيزهم على السجينين من دون غيرهما من السجناء المضربين”، وفقا لتعبير البلاغ.

وترى المندوبية التي يقودها التامك، أن البرلمانيين الذين طرحوا السؤال تجاهلوا “البيان التوضيحي الذي سبق لإدارة مؤسسة عين السبع 1 أن أصدرته حول إضراب السجينين المعنيين وظروف اعتقالهما، مصرين على إضافة أصواتهم إلى أصوات أخرى تدعي الدفاع عن حقوق الانسان وتطالب بإطلاق سراح السجينين في تجاهل تام لاستقلالية القضاء ولحقوق الأطراف الأخرى في القضيتين، وكأنما يكفي إضراب أي سجين عن الطعام ليطلق سراحه ولو كان في ذلك خرق سافر للقوانين”.

واستنكرت المندوبية ضمن بلاغها، ما وصفته بـ”الاستغلال الإعلامي للأسئلة البرلمانية من طرف نفس المجموعة”.

السؤال للرئيس

وقال فريق العدالة والتنمية، ضمن البيان الصادر اليوم، إن بلاغ المندوب “افتقد للياقة واللباقة وللاحترام الواجب للبرلمان والبرلمانيين، وهي خصال ينبغي أن تحكم تصرفات وخطاب أي مسؤول إداري ولاسيما وهو يعمل في منصب حساس”، مبرزا أن المندوب “تجاوز إطار سؤال لم يوجه إليه أصلا وإنما وجه لرئيسه الذي هو رئيس الحكومة”.

يُذكر أن الفصل الـ89 من دستور 2011، جعل كل الوزراء يمارسون مهامهم تحت سلطة رئيس الحكومة، كما أن الإدارة موضوعة تحت تصرف الحكومة، إضافة إلى أن الحكومة تُمارس الإشراف والوصاية على كل المؤسسات العمومية.

وفيما ندّد النواب البرلمانيون بـ”الأسلوب غير اللائق الذي دأب عليه المندوب العام لإدارة السجون في التعاطي مع المبادرات الرقابية لبرلمانيي الفريق والتي يمارسونها انطلاقا من مقتضيات الدستور والنظام الداخلي لمجلس النواب”، فقد ذكروا المندوب بـ”أن المخول له دستوريا الجواب عن سؤال البرلمانيين هو رئيس الحكومة أو من ينتدبه من الوزراء”.

 ولفت البرلمانيون الانتباه إلى أن علاقة المندوب العام مع الرقابة البرلمانية عبر الأسئلة تنحصر فقط في تقديم عناصر الجواب على السؤال حينما يُحال عليه من رئيسه، ومن هنا خاطب البرلمانيون المندوب قائلين:”عليه أن يلزم حدوده وألا يتعدى اختصاصاته التي لا تسمح له بمخاطبة البرلمانيين مباشرة، بَلْهَ التطاول عليهم ومهاجمتهم”.

عمل عمومي

وأكد النواب البرلمانيون أن من أبجديات العمل البرلماني أنه عمل عمومي، وأن المبادرات الرقابية والتشريعية البرلمانية يحكمها هذا المنطق، مبرزين أن نشرها لا يدخل في خانة “التسريب” من قبيل ما ورد في بلاغ المندوبية.

وتساءل الفريق عن “الخلط العجيب وعن الايحاءات المغرضة في بلاغ المندوب العام، وهو يتعمد الهروب من الجواب على السؤال – وإن كان ذلك ليس من صلاحياته أصلا- باختلاق اتهام برلمانيي لفريق بالرغبة في التدخل في عمل السلطة القضائية المستقلة، في الوقت الذي اقتصر فيه السؤال على مساءلة الحكومة عن تدبير مرفق إداري خاضع لها الذي هو المؤسسة السجنية، حيث نقلت أسر الصحفييْن المعتقليْن وهيئات دفاعهما شكاواهما المتكررة بشأن ظروف اعتقالهما بداخلها مما حذا بهما إلى إعلان الإضراب عن الطعام مما يشكل تهديدا لحياتهما”.

المندوبية والإضراب

وبشأن إضراب الصحفيين الريسوني والراضي، كانت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، قد أوضحت في بلاغها، أنه غير مرتبط بظروف اعتقالهما، مبرزة أن الصحفيين أكدا ذلك لمدير المؤسسة السجنية خلال زيارته لهما من أجل ثنيهما عن الاستمرار في الإضراب.

ولفتت المندوبية في بلاغ لها، الانتباه إلى أن هدف الصحفيان هو إطلاق سراحهما، موضحة أنها لن تتحمّل “أية مسؤولية في ما قد يترتب عن إضراب السجينين عن الطعام من عواقب على حالتهما الصحية”.

وقال بلاغ المندوبية إن إدارة المؤسسة السجنية قامت بـ”محاولات عديدة من أجل إقناعهما للتراجع عن الإضراب، لكنهما تشبثا بموقفهما رغم ما قد يشكله الإضراب عن الطعام من خطورة على وضعهما الصحي”، مشيرة إلى أنه “يتم اخضاع حالتهما الصحية للمراقبة الطبية اليومية من طرف الطاقم الطبي للمؤسسة”.

وأضافت أن الإدارة السجنية تحرص على تمتيعهما بكل حقوقهما المكفولة قانونا، وتحرص على صون كرامتهما، موردة أن الصحفيين لم يتعرضا قط لمعاملة مهينة أو لا إنسانية أو حاطة بالكرامة.

سؤال البرلمانيون

وكان برلمانيو البيجيدي قد توجهوا إلى سعد الدين العثماني بصفته رئيسا للحكومة، ومشرفا على المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، بسؤال شفوي متعلّق بـ”إضراب الصحفيّين سُليمان الريسوني وعُمر الراضي عن الطعام داخل السّجن”.

وقال النّواب ضمن السؤال الموجّه للعثماني، إن الحكومة مسؤولية على حياة وسلامة السّجناء، متسائلين عن الإجراءات المتخذة من قبل المندوبية العامة لإدارة السجون، قصد التدخل العاجل لمعالجة مطالب الصحفيين المرتبطة بظروف الاعتقال وفق ما يكفله القانون إنقاذا لحياتهما وحرصا على سلامتهما.