وقفة تضامنية مع عمر الراضي أمام المحكمة تزامنا مع جلسة أخرى للمواجهة
أعلنت تنسيقية البيضاء- الرباط تنظيم وقفة احتجاجية أمام محكمة الاستئناف يوم غد الخميس، بالتزامن مع جلسة أخرى لقاضي التحقيق، التي سيتم فيها الاستماع للمصرحين وكذا التحقيق مع عماد استيتو.
وجاء ذلك عقب اجتماع عن بعد عقدته لجنتي الدرابيضاء والرباط يوم الأحد من الشهر الجاري لتدارس التطورات المستجدة في قضية متابعة الصحافي والمناضل عمر الراضي المتابع في حالة اعتقال بتهم الظاهر أنها ملفقة ومحبوكة على المقاس.
وأدانت التنسيقية في بلاغ الذي يتوفر موقع بديل على نسخة منه، “العزلة التي يوجد فيها عمر الراضي منذ أكثر من ثلاثة أشهر. وكل محاولات الرامية إلى منعه من تنظيم دفاعه، بالإضافة إلى افتعال القضايا الأخلاقية من أجل إسكات الأصوات المنتقدة.” مطالبا بإلغاء المتابعات والإفراج عن جميع معتقلي الرأي ومن ضمنهم نشطاء البيضاء، إلى جانب العشرات من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي الذين اعتقلوا بسبب نشرهم لآراء تحميها حرية.
وأعربت التنسيقية عن دعمها للصحفية والناشطة المجتمع المدني كريمة نادر، وابنها القاصر، إثر حملة التشهير التي تعرضا لها منذ شهور على منصة Chouf TV. مجددة تضامنها مع الصحفي المعطي منجب وأفراد عائلته المستهدفين بتحقيق أولي حول تهم مزعومة بتبييض الأموال. مع التعبير عن دعمها للناشطة المدنية فضيلة المخلوفي، المتابعة لا لشيء سوى نشرها لمقطع فيديو أعربت فيه عن تضامنها مع معتقلي الحراك الشعبي للريف.
وفي السياق ذاته، أكد المصدر، أن “القضية عرفت تطورات جديدة التي تشكل محاولة خطيرة وواضحة المعالم تهدف إلى حرمان عمر الراضي من وسائل دفاعه”. مشيرا إلى أن الوكيل العام للملك قرر متابعة عماد استيتو شاهد النفي الوحيد في هذه القضية. حيث أنه صرح في التحقيقات الأولية لدى الدرك الملكي بالطابع الرضائي للعلاقة الجنسية بين الطرفين، فخلال تلك التحقيقات الأولية والتي الاستماع فيها لجميع الأطراف لم يصدر أي اتهام ضد عماد استيتو. لكن وكيل الملك قرر اتهامه هو الآخر بالمشاركة مطالبا قاضي التحقيق، بعد 10 أسابيع من مباشرته لعمله بفتح تحقيق جديد.
واعتبرت التنسيقية، أن هذا المنعطف يشكل تمظهرا لتضييق السلطات غير المبرر على الصحافة الحرة بالمغرب بشكل عام، وعلى هذين الصحافيين بشكل خاص.مؤكدة أن النيابة العامة بتغييرها لوضع شاهد النفي الوحيد، فهي تحاول حرمان عمر الراضي من محاكمة عادلة وإزالة الدلائل الأساسية لإثبات براءته من التهمة الملقاة عليه.
ويحي البلاغ مبادرة منظمة مراسلون بلا حدود المتجسدة في مراسلتها للهيآت الأممية من أجل إثارة انتباهها إلى التوظيف السياسي لقضية العنف ضد النساء من طرف السلطات المغربية واستغلالها لتصفية حساباتها مع الصحفيين المستقلين.
ودعت التنسيقية المذكورة، كل الإطارات الديمقراطية المدافعة عن الحريات بالمغرب من أجل توحيد جهودها وتفضيل الوحدة النضالية من أجل مواجهة الهجمة المعممة على الصحافيين، وعلى حرية التعبير وحقوق الشعب المغربي.
وقفة تضامنية مع الصحافي عمر الراضي أمام محكمة الاستئناف بالبيضاء تزامنا مع جلسة أخرى للمواجهة.
- إشهار -
أعلنت تنسيقية البيضاء- الرباط تنظيم وقفة احتجاجية أمام محكمة الاستئناف يوم غد الخميس، بالتزامن مع جلسة أخرى لقاضي التحقيق، التي سيتم فيها الاستماع للمصرحين وكذا التحقيق مع عماد استيتو.
وجاء ذلك عقب اجتماع عن بعد عقدته لجنتي الدرابيضاء والرباط يوم الأحد من الشهر الجاري لتدارس التطورات المستجدة في قضية متابعة الصحافي والمناضل عمر الراضي المتابع في حالة اعتقال بتهم الظاهر أنها ملفقة ومحبوكة على المقاس.
وأدانت التنسيقية في بلاغ الذي يتوفر موقع بديل على نسخة منه، “العزلة التي يوجد فيها عمر الراضي منذ أكثر من ثلاثة أشهر. وكل محاولات الرامية إلى منعه من تنظيم دفاعه، بالإضافة إلى افتعال القضايا الأخلاقية من أجل إسكات الأصوات المنتقدة.” مطالبا بإلغاء المتابعات والإفراج عن جميع معتقلي الرأي ومن ضمنهم نشطاء البيضاء، إلى جانب العشرات من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي الذين اعتقلوا بسبب نشرهم لآراء تحميها حرية.
وأعربت التنسيقية عن دعمها للصحفية والناشطة المجتمع المدني كريمة نادر، وابنها القاصر، إثر حملة التشهير التي تعرضا لها منذ شهور على منصة Chouf TV. مجددة تضامنها مع الصحفي المعطي منجب وأفراد عائلته المستهدفين بتحقيق أولي حول تهم مزعومة بتبييض الأموال. مع التعبير عن دعمها للناشطة المدنية فضيلة المخلوفي، المتابعة لا لشيء سوى نشرها لمقطع فيديو أعربت فيه عن تضامنها مع معتقلي الحراك الشعبي للريف.
وفي السياق ذاته، أكد المصدر، أن “القضية عرفت تطورات جديدة التي تشكل محاولة خطيرة وواضحة المعالم تهدف إلى حرمان عمر الراضي من وسائل دفاعه”. مشيرا إلى أن الوكيل العام للملك قرر متابعة عماد استيتو شاهد النفي الوحيد في هذه القضية. حيث أنه صرح في التحقيقات الأولية لدى الدرك الملكي بالطابع الرضائي للعلاقة الجنسية بين الطرفين، فخلال تلك التحقيقات الأولية والتي الاستماع فيها لجميع الأطراف لم يصدر أي اتهام ضد عماد استيتو. لكن وكيل الملك قرر اتهامه هو الآخر بالمشاركة مطالبا قاضي التحقيق، بعد 10 أسابيع من مباشرته لعمله بفتح تحقيق جديد.
واعتبرت التنسيقية، أن هذا المنعطف يشكل تمظهرا لتضييق السلطات غير المبرر على الصحافة الحرة بالمغرب بشكل عام، وعلى هذين الصحافيين بشكل خاص.مؤكدة أن النيابة العامة بتغييرها لوضع شاهد النفي الوحيد، فهي تحاول حرمان عمر الراضي من محاكمة عادلة وإزالة الدلائل الأساسية لإثبات براءته من التهمة الملقاة عليه.
ويحي البلاغ مبادرة منظمة مراسلون بلا حدود المتجسدة في مراسلتها للهيآت الأممية من أجل إثارة انتباهها إلى التوظيف السياسي لقضية العنف ضد النساء من طرف السلطات المغربية واستغلالها لتصفية حساباتها مع الصحفيين المستقلين.
ودعت التنسيقية المذكورة، كل الإطارات الديمقراطية المدافعة عن الحريات بالمغرب من أجل توحيد جهودها وتفضيل الوحدة النضالية من أجل مواجهة الهجمة المعممة على الصحافيين، وعلى حرية التعبير وحقوق الشعب المغربي.