الزفزافي: حراك الريف مدرسة في الاحتجاج السلمي وتقرير الـCNDH نوع من التعذيب

قال أحمد الزفزافي، رئيس جمعية “ثافرا”، إن الحراك الشعبي بالريف، تحوّل إلى مدرسة في الاحتجاج السلمي، مشيراً إلى أن الشعارات التي رُفعت في الحراك، من أكتوبر 2016 إلى أواخر شهر ماي من سنة 2017، أصبحت تُرفع في الجزائر، وفي عدد من المناطق.

وأوضح في مداخلة، يوم أمس، أثناء مشاركته في ندوة رقمية، نظّمتها “ثافرا”، أن الطريقة التي تُسيّر بها الوقفات والمسيرات جعلت من الريف مدرسة في الاحتجاج السلمي، بعدما كان مدرسة في المقاومة المسلحة، في إشارةٍ منه إلى مقاومة الاستعمار الإسباني في بداية العشرينيات من القرن الماضي.

وفي الندوة ذاتها، والتي كانت بعنوان: ”تعقيب على تقرير المجلس.. حول حراك الريف: السيّاق والقراءات الممكنة”، أبرز الزفزافي أن الحراك الشعبي بالريف، هو نتاج للأغلبية الحكومية التي اتهمت المنطقة بالانفصال، لأنها لم تقُم بدورها، لافتا إلى أن شباب الريف خرجوا للاحتجاج بحثاً عن الحق في المواطنة.

يُذكر في هذا السيّاق، أن المحتجين في الريف، رفضوا اتهامهم بالانفصال؛ إذ قالوا آنذاك: “لسنا انفصاليين وبحقوقنا مطالبين”، كما أنهم أقدموا على تنظيم مسيرة يوم الـ18 من ماي 2017، ردوا عبرها على الاتهامات.

وبشأن تقرير المجلس الوطني لحقوق الإنسان، الصادر في مارس من سنة 2020، تساءل الزفزافي، عن السبب في عدم تضمينه ما تعرّض له المعتقلون إبان الاعتقال، وأثناء وجودهم لدى مؤسسات الدولة من تعذيب، كتصوير “ناصر” شبه عاريا، وتسريب صوّره إلى العموم.

كما تساءل عن السبب في عدم تضمينه ما جرى أثناء المحاكمات، كوضع المعتقلين في الأقفاص، ورفض المحكمة لشهود النفي، وللأشرطة المصوّرة و”للأديوهات” التي تبريء المعتقلين.

وفيما عبّر الزفزافي الأب، عن رفض مضامين تقرير المجلس الوطني لحقوق الإنسان، قال إن هذا الأخير شكل من أشكال التعذيب للعائلات وللمعتقلين، وأنه يُضاهي تعذيب الدولة.

يُشار إلى أن محمّد السكتاوي، الكاتب العام لمنظمة العفو الدولية، بفرع المغرب، قال إن المجلس الوطني لحقوق الإنسان ناقش في تقريره أمورا لا علاقة لها بصلاحياته، وفي المقابل تغاضى عن القضايا التي تدخل في صميم صلاحياته طبقا لإطاره القانوني رقم 76.15.