عبد النّباوي يدعو القضاة إلى حماية مبدأ المحاكمة العادلة لاستعادة ثقة المواطنين

أكد محمّد عبد النباوي، في كلمة له، بمناسبة تنصيبه رئيسا أولا لمحكمة النقض، ورئيسا منتدبا للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، على أنه سيفتح أوراشا متعددة لجعل “المجلس” يُساهم إلى جانب سلطات الدولة، في تطوير دور العدالة وتخليق الحياة العامة، ودعم استقلال القضاء، نحو ما يخدم تشجيع الاستثمار والدفع بمبادرات التنمية والحفاظ على مناصب الشغل وتوفير الأمن والاستقرار وحماية الأشخاص والحقوق والحريات والممتلكات.

ودعا عبد النباوي، اليوم الثلاثاء، كل “قضاة المملكة إلى رفع تحدي الإصلاح والسعي إلى استعادة ثقَة المتقاضين، وعموم المواطنين في قضائهم، وذلك عن طريق التمسك بمبادئ العدل والإنصاف ونصوص القانون، والتحلي بالقيم والأعراف القضائية والأخلاقيات المهنية، وقواعد النزاهة والشفافية، والتي سيعمل المجلس على التحسيس والتوعية بها وفرضها بقوة القانون”.

وأبرز أن مهمة “التخليق” تُسائل جميع القضاة، الذين يجب أن يستحضروا بشأنها، المبادئ الأساسية للعدل القائمة على استقلال القضاء وحياده وتجرده، ومراعاة مبادئ العدل والإنصاف، والحرص على نزاهة الأحكام وجودتها، وصدورها في زمن معقول، بالإضافة إلى توفير شروط المحاكمة العادلة، واحترام أخلاقيات وأعراف وتقاليد مهنة القضاء، والالتزام بوقارها والحفاظ على شرفها.

وأشار إلى أنها “مقومات متوفرة لقضاة المملكة، ويتعين فقط التنبيه إلى احترامها والتحسيس المستمر بضرورة الحفاظ عليها”.

وفيما لفت إلى أن ترؤس الملك محمد السادس للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، باعتباره رمزا دستوريا، قال يجب على جميع أعضاء المجلس استحضار ذلك، باعتبارهم ينوبون عن الملك في تدبير الشأن القضائي في الأمور التي يختص بها المجلس.

المقاربة التشاركية

وفي الكلمة ذاتها، قال إنه سيُواصل “البحث عن مقترحات لحلول من أجل التغلب على الكثرة العددية من الطعون بالنقض، مما يسمح للمحكمة بتوفير الوقت اللازم لدراسة الملفات دراسة متأنية تخدم مبادئ العدالة والإنصاف، وتصون حقوق الأطراف، دون المساس بالحق في التقاضي على درجتين المكفول بمقتضى المواثيق الدولية لحقوق الإنسان”.

وعبّر عن عزمه لـ“ترسيخ مقاربات تشاركية لاستيعاب مختلف التطلعات واستكشاف كل الأفكار، والملاءمة بين مختلف المصالح بما يخدم المصلحة العامة القضائية ويطور الرصيد القانوني والحقوقي الوطني”.

وأبرز أنه سيسعى “بكل الوسائل الممكنة والمشروعة إلى تحسيس القضاة بدورهم الدستوري في هذا الإطار”.

وأورد في الكلمة ذاتها، أنه يتطلّع إلى “الاشتغال مع أعضاء المجلس الأعلى للسلطة القضائية على تطوير أداء المجلس نحو القيام بدور طلائعي في تنزيل برامج الإصلاح بتعاون مع رئاسة النيابة العامة ووزارة العدل والمهن القضائية”.

وأكد أن “قضاة المملكة سيكونون فاعلين أساسيين في هذه البرامج سواء في إطار جمعياتهم القضائية أو ضمن المحاكم والهيئات القضائية التي ينتمون إليها أو ككفاءات فردية”.

وبالنظر إلى صدور مدونة الأخلاقيات القضائية ونشرها بالجريدة الرسمية مؤخراً، قال عبد النباوي إن “تعميمها على قضاة المملكة وتنظيم لقاءات دراسية بشأنها، سيكون من بين أول البرامج التي سنسعى إلى تنفيذها بتعاون مع المسؤولين القضائيين والجمعيات المهنية للقضاة، باعتبارها مدخلاً لتخليق مهنة القضاء وتحصين القضاة من بعض الممارسات الماسة بشرف المهنة ووقارها”.