الانفراج الحقوقي مسؤولية الجميع!
إطلاق سراح المعطي منجب فيه انتصار لدولة الحق والقانون وللعدالة أيضا ولا شيء آخر سوى ذلك!
الخطاب الذي يسير في اتجاه تكريس فكرة أن منجب انتصر على خصومه خطاب غير عقلاني وصدامي ولا تتطلبه المرحلة!
نحن في حاجة إلى إعادة بناء الثقة المفقودة وتبديد سوء الفهم بين السلطة ومنتقديها لضمان حرية باقي المعتقلين!
نحتاج إلى خطاب عقلاني، يساهم في عودة سليمان الريسوني، وعمر الراضي، وتوفيق بوعشرين، ومعتقلي الحراكات الاجتماعية، ونشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، إلى أسرهم في اقرب وقت ممكن، وهذا الأمر وارد جدا، ويحتاج إلى القليل من التعقل والنباهة في مقاربة الأشياء!
هناك أطراف كثيرة اليوم، من داخل السلطة ومن خارجها تطمح فعليا إلى خلق انفراج حقوقي وطني، يفيد الدولة والمجتمع في نفس الوقت، وهناك في المقابل أطراف أخرى تسبح ضد التيار، ولا ترغب في رؤية مصالحة حقيقية بين الدولة ومنتقديها لأغراض في نفسها!
من هذا المنطلق، يتعين على العقلاء داخل هذا الوطن، أن يدفعوا بالتي هي أحسن في تحليل الأمور، عوض صب المزيد من الزيت فوق النار، وإنتاج خطابات صدامية، يمكن أن تشوش على حدوث الانفراج المأمول!
- إشهار -
هكذا أفكر شخصيا، والوطن كما أقول دائما، فوق الجميع، وأكبر من الجميع، وأغلى من كل شيء، ولا يحتاج إلى أي احتقان إضافي على كل المستويات!
ما قاله الأستاذ المعطي منجب مباشرة بعد مغادرته أسوار سجن العرجات سبق له وأن عبر عنه في مقال رأي وفي ندوات فكرية والدولة تعرف هذا الأمر جيدا. كما سبق للناطق الرسمي باسم القصر الملكي سابقا حسن أريد أن كتب مقالا في مجلة زمان باللغة الفرنسية وتمت ترجمته إلى اللغة العربية تحدث فيه عن وجود بنية موازية للدولة، وخلص إلى القول بأن هذه البنية ستصطدم مع الدولة بشكل حتمي، ولم نرى أي جهة رسمية خرجت باي بلاغ في الموضوع كما وقع مع الأستاذ منجب!
وفي عز النقاش الذي واكب مسلسل الإنصاف والمصالحة قالت السفيرة الحالية للمغرب في الدنمارك الأستاذة خديجة الرويسي في ندوة صحفية شارك فيها عدد من الفاعلين السياسين بأن فؤاد عالي الهمة ناضل من داخل المربع الملكي من أجل تنزيل هذا المشروع في ظل وجود مقاومات من الداخل ولا أحد خرج لنفي كلامها أو تأكيده!
المغرب بلد محترم، وله علاقات شراكة جد متقدمة مع محيطه الأوربي، ويعد حليفا استراتيجيا للولايات المتحدة الأمريكية من خارج حلف الناتو، ويحظى بتقدير كبير في القارة الأفريقية، وفي محيطه المغاربي الذي يلعب فيه دورا كبيرا في الأزمة الليبية، ولا يمكن بأي حال من الأحوال، ووفق أي مبرر كان، السماح بجر البلد إلى مستنقع الدول السلطوية التي تعادي حرية الرأي والتعبير!
لنا وثيقة دستورية متقدمة، ولنا مؤسسات دستورية حداثية من حيث الشكل، ونحتاج فقط إلى قوة دفع جديدة لبناء مغرب الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية، وهو الأمر الذي يتوقف فقط على وجود إرادة سياسية حقيقية وصادقة، للقطع مع الذهنية السلطوية التي لا تناسب المملكة ولا تليق ببلد يجر خلفه تاريخ عريق..