محامون: لا وجود لوسيلة إثبات أو قرينة في ملف الصحفي سُليمان الريسوني

جدّدت هيئة دفاع الصحفي سُليمان الريسوني، التأكيد على عدم وجود أي وسيلة إثبات أو قرينة تُفيد ارتكاب سُليمان للأفعال المنسوبة إليه، مؤكدة أن اعتقاله تعسفي وتحكمي والغرض منه، هو توقيف كتاباته وآرائه اللاذعة.

يُذكر أن الصحفي سُليمان الريسوني، تمّ اعتقاله يوم الـ22 من ماي 2020، قُبيل يومين من حلول عيد الفطر، ووُضع تحت تدابير الحراسة النظرية، قبل أن يُوضع رهن الاعتقال الاحتياطي، للتحقيق معه في أفعال، يُشتبه في ارتكابها، وتعود إلى سنة 2018.

وقالت هيئة دفاعه، في لقاء مفتوح، بُثّ على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، مساء اليوم، إن ملف الريسوني فارغ، ولا يحتوي على معطى واحد يُبرّر وضعه رهن الاعتقال الاحتياطي، وبل حتى متابعته.

وأشار أعضاء الهيئة، المشاركون في اللقاء، وهم محمد المسعودي وسعاد البراهمة ومليود قنديل، إلى أن الاعتقال ووضع المواطنين في السجن احتياطيا، لا يكون بعشوائية، وإنما بالضوابط التي حددها المشرع ضمن مسطرة القانون الجنائي، في عدد من موادها، كالمادة 47، والمادة 56، والمادة 73، و74، و160.

وأكد المحامون أن وضع المشتبه فيهم أو المتهمين رهن الاعتقال الاحتياطي، يكون بناءً على حالة التلبس طبقا للمادة 56 من مسطرة القانون الجائي، أو بناءً على خطورة المعنيين أو عدم توفر ضمانات حضورهم إلى الجلسات.

وأبرز المحامون أن الصحفي سُليمان الريسوني، لم يُضبط متلبساً، بل إن الأفعال التي يُتهم بارتكابها تعود إلى ما قبل سنتين.

وأضاف المحامون أن سُليمان لا يُشكل أي خطورة على النظام العام؛ إذ عاش حياته بشكل عادي طيلة السنتين الماضيتين، كما أنه يتوفر على جميع ضمانات الحضور؛ فهو صحفي يشتغل في المغرب، وهو متزوج، وأب لطفل صغير، ومعيل لأسرته.

وفي اللقاء ذاته، أبرز المحامون أن اعتقال الصحفي سُليمان الريسوني، سابق لشكاية الضحية المفترض، مشيرين إلى أن الاعتقال تم بناءً على تدوينة فيسبوكية لشخص مجهول، وبعد الاعتقال، تم الاستماع لصاحب التدوينة.

وخلص المحامون إلى أن الاستمرار في اعتقال الصحفي سُليمان الريسوني يُسيء لسمعة المغرب، داعين إلى الافراج عنه، ومتابعته على الأقل في حالة سراح.