المهداوي يصعّد وينقل قضية بيع عقارات الرباط “خارج القانون” إلى وسيط المملكة

طالب المستشار الجماعي بمجلس جماعة الرباط عن حزب فيدرالية اليسار الديمقراطي، فاروق المهداوي، وسيط المملكة بالتدخل من أجل التحقيق وإنصاف المتضررين من عمليات “البيع خارج نطاق القانون” لعقارات ساكنة حي المحيط بالرباط.

ووجه المهداوي تظلمه إلى وسيط المملكة بسبب ما أسماه بـ “تعرض ساكنة حي المحيط لأبشع أنواع التسلط والاستغلال من طرف السلطات العمومية، وكل ذلك خارج نطاق القانون والشرعية”.

وقال المهداوي، وفق نص التظلم الذي يتوفر موقع “بديل” على نظير منه، إن منطلقنا في هذا التظلم هو التفويض الشعبي المتحصل عليه جراء العملية الانتخابية لشهر سبتمبر 2021، بالإضافة إلى أحكام المادة 11 و18 من القانون 16.14 المنظم لمؤسسة وسيط المملكة.

وناشد المهداوي وسيط المملكة بالتدخل بسبب “قيام السلطات العمومية بالضغط على المواطنين والمواطنات لبيع عقاراتهم لجهات لا تزال تعتبر مجهولة، قيل إنها مديرية أملاك الدولة”.

وذكر المستشار عن حزب “الرسالة” أن عناصر السلطة المحلية “قامت بتهديد المواطنين من أجل بيع عقاراتهم، بل بلغ الشطط حد عدم منح شهادات إدارية لمواطنين رفضوا بيع عقاراتهم”.

وأشار المهداوي إلى “عدم وجود منفعة عامة تبرر شراء هذه العقارات، أو تبرر هذه الممارسات المرتكبة من لدن السلطة العمومية بمدينة الرباط، وعدم وجود التراضي بين الطرفين لبيع العقارات، بل الأكثر من هذا عدم وجود مجلس العقد من الأساس”.

وذكر المهداوي أن السلطات قامت بتحديد ثمن البيع في مبلغ 10000 درهم بالنسبة للعقارات غير المحفظة، ومبلغ 13000 درهم بالنسبة للعقارات المحفظة، في منطقة يصل فيها ثمن العقار المحفظ إلى ما بين 20000 درهم و30000 درهم.

كما أكد المهداوي أنه تم إفراغ مجموعة من المكترين بدون سند قانوني، وبدون أي تعويض عن سنوات الكراء، وفي حالات أخرى، وبعد ضغط أعوان السلطة، تم إفراغ المكترين من محلاتهم السكنية مع تلقيهم لتعويض هزيل جدًا من طرف أصحاب الملك.

وشدد المهداوي على أن ما يقع بحي المحيط لا علاقة له بمسطرة نزع الملكية، والبيع بالتراضي المنصوص عليه في الفصل 42 من القانون 7.81 المتعلق بنزع الملكية، ولا علاقة له بتصميم التهيئة الخاص بمدينة الرباط المنشور في الجريدة الرسمية في 24 فبراير 2025، والذي صادق عليه مجلس جماعة الرباط في الدورة الاستثنائية المنعقدة بتاريخ 12 دجنبر 2024.

وتمسّك المهداوي من وسيط المملكة، وفي إطار المادة 20 و21 من القانون 16.14 المنظم لمؤسسة وسيط المملكة، وفي نطاق صلاحياته، القيام بإجراء أبحاث فيما عرض عليه والتحري بشأنها، من أجل التأكد من حقيقة الأفعال والوقائع التي بلغت إلى علمه، والوقوف على الضرر الذي تعرضت له ساكنة حي المحيط، مع ترتيب الآثار القانونية على ذلك.