نقابة المتصرفين التربويين تحذر من احتقان جديد في قطاع التربية الوطنية

دقت نقابة المتصرفين التربويين ناقوس الخطر، محذرة من عودة التوتر إلى المنظومة التربوية بسبب ما وصفته بـ”الانقلاب على منهجية الحوار” و”الإخلال بالتزامات الوزارة”.

ودعت النقابة، ضمن بيان توصل موقع “بديل” بنظير منه، جميع المتصرفات التربويات والمتصرفين التربويين إلى تعليق العمل بجمعية دعم مدرسة النجاح والانخراط المكثف في البرنامج النضالي التصعيدي.

وشجب البيان تغييب الفاعلين الحقيقيين في إعداد وتنزيل القرارات التنظيمية والتطبيقية للنظام الأساسي الجديد لموظفي وزارة التربية الوطنية.

واستنكرت النقابة تجاوز المرجعيات المؤطرة للقطاع، وعلى رأسها الميثاق الوطني للتربية والتكوين والقانون الإطار 51.17، إضافة إلى تجاهل توصيات المؤسسات الدستورية، مثل المجلس الأعلى للتعليم.

وأفادت نقابة المتصرفين انها تعقد اجتماعات مكثفة، آخرها لقاء يوم 15 مارس 2025 مع الكتاب الإقليميين، حيث ناقش المجتمعون مستجدات القطاع ووضعوا اللمسات الأخيرة للبرنامج النضالي التصعيدي، مشددة على الدور المحوري للمتصرفين التربويين في تنزيل إصلاحات المنظومة التربوية وصون حق التلميذ في تعليم ذي جودة.

ورفضت النقابة بشدة ما وصفته بسياسة “الإقصاء الممنهج” التي تمارسها الوزارة تجاه المتصرفين التربويين، مدينة تحميلهم أعباء إضافية خارج اختصاصاتهم.

وسجلت النقابة تنامي الاحتقان والغضب في صفوف المتصرفين التربويين، وحذرت من “انفجار وشيك” بسبب تجاهل الوزارة لمطالبهم.

كما نددت بالمحاولات التي تستهدف التقليل من قيمة هذه الفئة داخل المنظومة التربوية، وتعلن تضامنها مع المتصرفين التربويين الذين يتعرضون للحيف والتضييق خلال أداء واجبهم المهني.

وطالبت النقابة جميع المتصرفين التربويين بتعليق كافة العمليات المرتبطة بجمعية دعم مدرسة النجاح ابتداء من 18 مارس 2025، والاستعداد لتقديم استقالات جماعية من الجمعية تحت إشراف المكاتب الإقليمية، مؤكدة عزمها على تصعيد الاحتجاجات عبر تنظيم وقفات ومسيرات في مختلف الأقاليم والجهات.

ونبهت النقابة لضرورة الانخراط الجاد والمسؤول في جميع الخطوات النضالية المقبلة، مؤكدة أنها ستواصل الدفاع عن حقوق المتصرفين التربويين والتصدي لما وصفته بـ”المؤامرات” التي تستهدفهم، حتى تحقيق مطالبهم العادلة والمشروعة.