لفتيت والمنصوري مطلوبان في البرلمان بسبب أزمة حي المحيط بالرباط

طالب فريق التقدم والاشتراكية في مجلس النواب بعقد اجتماع عاجل للجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة، بحضور وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، ووزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، فاطمة الزهراء المنصوري، لمناقشة تدبير عمليات الهدم والترحيل في إطار إعادة التأهيل الحضري.

وأكد الفريق البرلماني، ضمن طلب وجهه لرئيس اللجنة، أن هذه الدعوة تأتي بعد استقباله مواطنين متضررين من الرباط والدار البيضاء، حيث عبّروا عن قلقهم إزاء قرارات الهدم والترحيل التي تمس مساكنهم وأماكن عملهم.

وشدد الفريق على أهمية إشراك السكان في اتخاذ القرارات المتعلقة بمصيرهم، وضمان توافر بدائل عادلة ومنصفة لهم.

وأشاد نواب التقدم والاشتراكية بالروح الإيجابية للمواطنين المتأثرين، مؤكدين تقديرهم لتمسكهم بهويتهم الثقافية وروابطهم التاريخية بأحيائهم.

وأعلن فريق التقدم والاشتراكية دعمه لمبادرات تأهيل الأحياء وتحويل المدن المغربية إلى فضاءات بمواصفات عالمية، في سياق استعداد البلاد لاحتضان تظاهرات دولية كبرى.

وانتقد الفريق تدبير عمليات الهدم والترحيل، مشيرا إلى غياب الشروط الملائمة لتنفيذ هذه الإجراءات.

كما طالب الفريق بضمان الشفافية في نقل الملكية، واحترام القوانين، والتأكد من عدم المساس بمبدأ المساواة بين المواطنين، خاصة في الأحياء ذات البعد التاريخي.

ودعا البرلمانيون الحكومة إلى معالجة النقائص المرتبطة بإعادة التأهيل، وتجنب فرض حلول قسرية على المتضررين، مؤكدين على أهمية التوصل إلى حلول عادلة تضمن حقوق الأسر المتأثرة، بعيدًا عن أي ممارسات قد تؤدي إلى احتقان اجتماعي أو مأساة إنسانية.

وشدد فريق التقدم والاشتراكية على ضرورة إحاطة عمليات إعادة التأهيل بكافة الضمانات القانونية والتنظيمية، مع التأكيد على إشراك السكان في القرارات المصيرية. كما دعا إلى تحقيق التوازن بين متطلبات التنمية الحضرية وحقوق المواطنين، حفاظًا على كرامتهم وتحسين مستوى عيشهم.