“حماة المستهلك” ينددون بفضيحة تزوير تواريخ الصلاحية ويطالبون بعقوبات قاسية

أعربت الجامعة الوطنية لحماية المستهلك عن تنديدها الشديد بفضيحة اكتشاف عملية تزوير تواريخ الصلاحية لمنتجات غذائية من طرف إحدى الشركات المعروفة في مجال استيراد وتصدير المواد الغذائية، وهي الفضيحة التي هزت الرأي العام الوطني في الآونة الأخيرة.

ودعت الجامعة، ضمن بيان، إلى تطبيق أقسى العقوبات على المتورطين في هذه الجريمة التي تمس سلامة وصحة المواطنين.

وأكد بيان الجامعة الوطنية على ضرورة حظر جميع السلع الخاصة بالشركة المشبوهة من الأسواق المغربية ومصادرتها بشكل عاجل.

كما دعت المستهلكين إلى مقاطعة منتجات الشركة وأي منتج مشبوه أو مجهول المصدر لضمان الحفاظ على صحتهم وسلامتهم.

وقررت الجامعة الوطنية اتخاذ إجراءات قانونية ضد الشركة، حيث قررت أن تنصب نفسها طرفاً مطالباً بالحق المدني في القضية وفقاً للمادة 157 من قانون 08/31.

وشددت الجامعة أنها ستتخذ جميع الخطوات اللازمة لضمان محاسبة المتورطين في هذه القضية التي تشكل تهديداً لصحة المواطنين.

من جهة أخرى، حثت الجامعة المستهلكين على التواصل مع الشبابيك المهنية التابعة لها للحصول على المزيد من المعلومات والاستشارات في هذا الشأن.