العدالة والتنمية ترفض.. هدم وترحيل سكان المحيط يثير جدلا واسعا

شهدت العاصمة الرباط مؤخرا موجة من عمليات الهدم والترحيل في العديد من الأحياء، ما أثار احتجاجات شديدة في صفوف السكان المحليين.

عمليات الهدم التي أُجريت في أحياء مثل حي المحيط، سانية الغربية، ودوار العسكر جاءت بشكل مفاجئ، وأثارت العديد من الأسئلة حول الأسباب القانونية لهذه الإجراءات. جاء ذلك في وقت حساس، حيث تزامن مع شهر رمضان المبارك، مما زاد من تعقيد الوضع لدى الأسر المتضررة.

السلطات المحلية نفذت عمليات الهدم دون تقديم أي وثائق رسمية تبرر تلك الخطوات، وهو ما دفع سكان المنطقة إلى رفع مطالب بالشفافية والوضوح حول الأطر القانونية لهذه العمليات.

العديد من السكان أفادوا بأنهم تلقوا “أوامر شفوية” للترحيل، دون تقديم أي مرجعية قانونية أو وثائق رسمية تشرح تفاصيل الإجراءات.

وتفاعل حزب العدالة والتنمية مع هذه التطورات، حيث عقد اجتماعًا في 10 مارس الجاري مع مستشاري الحزب وعدد من الخبراء في التعمير والتخطيط الحضري. الاجتماع كان الهدف منه دراسة الخروقات القانونية والتدبيرية التي شابت عمليات الهدم والترحيل. وقد خلص الاجتماع إلى تسجيل مجموعة من المخالفات، بما في ذلك غياب السند القانوني لهذه العمليات وتجاهل حقوق الساكنة.

وأكد الحزب على أن عمليات الهدم جرت دون تسليم السكان أي قرارات مكتوبة أو وثائق قانونية، كما تم الإشارة إلى أن السلطات المحلية لم تلتزم بالمساطر القانونية المعتمدة في مثل هذه الحالات، مما يعد خرقًا واضحًا للقوانين المغربية، خاصة في ما يتعلق بنزع الملكية لأغراض المنفعة العامة.

وأشار الحزب إلى غياب أي دور للمجالس المنتخبة أو لمؤسسة جماعة الرباط في متابعة هذه العمليات، وهو ما يعكس حالة من التعتيم والافتقار للشفافية في تنفيذ هذه المشاريع.

ونبه الحزب للشكوك التي تم طرحها حول مصدر التمويل لهذه العمليات، في ظل غياب تفاصيل واضحة عن المبالغ المخصصة لهذه الإجراءات.

وعبرت العديد من الأسر التي تم إخلاؤها من مساكنها عن استيائها من أسلوب التعامل معهم، مشيرة إلى أن عمليات الهدم تمت دون احترام الحقوق الإنسانية، فضلاً عن الممارسات القسرية مثل التهديد بقطع الخدمات الأساسية.

وطالب الحزب بتوضيح رسمي حول عملية نزع الملكية، مطالبا الجهات المختصة بفتح تحقيق حول مصدر وثيقة مشكوك في صحتها والتي تم ترويجها كـ “قرار نزع الملكية” في وسائل الإعلام.