“قسم وهبي” ضد حماة المال العام.. من المستفيد؟

استغرب رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، محمد الغلوسي، من السلوك الذي قام به وزير العدل عبد اللطيف وهبي، امس الثلاثاء، حين اقسم على التصدي لرافضي المادة 3 من قانون المسطرة الجنائية.

وبالعودة إلى نص المشروع فإن هذه المادة تحصر الجهات المخول لها المطالبة بإجراء أبحاث قضائية بخصوص جرائم المال العام في المؤسسات الرسمية للدولة، وتمنع المجتمع المدني من التقدم بشكايات بهذا الخصوص، وفي مقدمته الجمعيات التي تشتغل في هذا المجال.

واعتبر الغلوسي، أن وزير العدل بأدائه للقسم امام لجنة العدل والتشريع.. “يعلن عن حالة الإستثناء في المغرب ويعلق احكام الدستور والقانون والاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب ويدفع في اتجاه تطبيق الاحكام العرفية !! “.

وقال الغلوسي، ضمن تدوينة على صفحته الخاصة، “يحدث هذا في المغرب وفي ظل دستور الحقوق والحريات، دستور يوليوز 2011، دستور يقول في فصله 70: يمارس البرلمان السلطة التشريعية

يصوت البرلمان على القوانين، ويراقب عمل الحكومة، ويقيم السياسات والعمومية”.

وأضاف الغلوسي مذكرا، “ويضيف الدستور في فصله  71 : “يختص القانون، بالإضافة إلى المواد المسندة إليه صراحة بفصول اخرى من الدستور، بالتشريع في الميادين التالية:

الحقوق والحريات الأساسية المنصوص عليها في التصدير وفي فصول أخرى من هذا الدستور

_المسطرة المدنية والمسطرة الجنائية ”

وينص الدستور أيضا في فصوله 12/13/14/15على  دور الجمعيات في إطار الديمقراطية التشاركية في اعداد قرارات ومشاريع لدى المؤسسات المنتخبة  والسلطات العمومية وتفعيلها وتقييمها فضلا عن دور المواطنين في اعداد العرائض وتقديم الملتمسات

وينص الفصل 1 من الدستور على أن النظام الدستوري للمملكة قائم على اساس فصل السلط وتوازنها وتعاونها، والديمقراطية المواطنة والتشاركية، وعلى مبادئ الحكامة الجيدة، وربط المسؤولية بالمحاسبة

كما ينص الفصل 60 من الدستور على كون البرلمان يتكون من مجلسين، مجلس النواب ومجلس المستشارين، ويستمد اعضاؤه نيابتهم من الامة، وحقهم في التصويت حق شخصي لايمكن تفويضه”.

وأكد المحامي بهيئة مراكش، “أن النظام الدستوري للمملكة كما هو واضح من الفصل 1 من الدستور قائم على الإختيار الديمقراطي، لكن يبدو أن وزير العدل واللوبي الذي يقف خلفه والمستفيد من واقع الإنحباس السياسي وسيادة الفساد والريع وتضارب المصالح يسعى إلى تقويض تمثيل البرلمان للأمة التي ينوب عنها والتي فوضت له الدفاع عن حقوقها ومصالحها كما هي واردة في الدستور وليس بالانقلاب على المصالح العليا للمجتمع والسعي للدفاع عن حفنة من اللصوص ومبيضي الاموال من تجار المخدرات ومافيات الفساد والنهب من خلال استغلال المؤسسات التمثيلية للتشريع لهذه الفئة الغارقة في اوحال الفساد”.

وتابع، “الحكومة كسلطة تنفيذية من خلال وزيرها في العدل تسعى إلى التصويت مكان البرلمان وتعليق مهام وصلاحيات ودور هذا الأخير والهيمنة عليه ومصادرة ارادة الامة”.

 

وزاد، “إنه ممارسة للتصويت بالتفويض ضدا على الفصل 60 المذكور انفا لأن البرلمان في نظر هذا التوجه هو مجرد غرفة لتسجيل القرارات، وعلى الجميع أن يخجل بوجود هكذا برلمان يضم في صفوفه أكثر من 30 نائباً متابعا بتهم مشينة وقذرة منهم من يوجد رهن الاعتقال (الاتجار في المخدرات، تبييض الاموال، اختلاس وتبديد المال العام، الرشوة، الاتجار في البشر …)”.

واستطرد، “إنها سابقة خطيرة في برلمانات العالم وكان جديرا بمن يرغد ويزبد للدفاع عن أصدقائه وحوارييه ان يطالب بحل البرلمان واجراء انتخابات سابقة لآوانها فهو برلمان الأعيان يمثل نفسه دون غيره، لا أن يجتهد في تخراج العينين والتفاخر والتباهي داخل المؤسسة التشريعية بقهر الشعب والجمعيات ! “.

وشدد الغلوسي على أن ما اسماه بـ “حكومة الأوليغارشية المالية” تنقلب على الدستور”،ة معتبرا أن هذا “امر في غاية الخطورة”.

ويرى الغلوسي أن الحكومة بسلوكها هذا “تجر المغرب إلى مستقبل غامض وتعمق كل مشاعر الغضب والاحتقان وتصب الزيت على النار”.

وانتقد الغلوسي الحكومة بشدة، معتبرا أنها “تدوس على الدستور والقانون والاتفاقيات الدولية والمكتسبات الحقوقية وتتفرج على موجة الغلاء والاحتكار وتترك المضاربين والشناقة يمتصون دماء المغاربة، حكومة لا تجد حرجا في الدفاع عن الفساد والريع و تضارب المصالح والإثراء غير المشروع، وتترك  ضحايا الزلزال في البرد والخيام لمدة تفوق سنة ونصف دون أن يبدو عليها أي انزعاج من هذا الوضع”.

وختم الغلوسي في نفس السياق، “باختصار إنها حكومة تقوم بكل ما من شأنه أن يساهم في زعزعة الامن والسلم الإجتماعيين ! وهو ما لانتمناه ان يحصل أبدا”.