“مرصد حقوقي” يُدين “عشوائية” قرار توقيف هدم فيلا “لوسيين” بمراكش

أفاد المرصد الوطني لمحاربة الرشوة وحماية المال العام أنه يتابع بقلق بالغ قضية توقيف هدم فيلا “لوسيين” بمراكش، التي أثارت جدلا واسعا وأدت إلى تداعيات قانونية واقتصادية.

وقال المرصد، ضمن بيان، أن هذا الجدل يعكس مظاهر العشوائية والارتجالية في تدبير الشأن المحلي من طرف مجلس مدينة مراكش.

وذكر البيان أنه تبين أن قرار التوقيف لم يستند إلى أسس قانونية واضحة، بل ارتكز على اعتبارات غير موضوعية. الأمر الذي أسفر عن أضرار جسيمة للمستثمر المعني، الذي تعرض لمشاكل مالية وتعاقدية بسبب التزاماته المستندة إلى التراخيص التي حصل عليها وفق المساطر القانونية المعمول بها.

وأضاف المرصد أن الترويج لكون الفيلا جزء من الموروث الثقافي المغربي، وهو ما نفاه رئيس الطائفة اليهودية بمراكش، يعكس غياب التحري الدقيق قبل اتخاذ قرارات قد تضر بمناخ الاستثمار في المدينة.

وأشاد المرصد باستقلالية القضاء المغربي الذي أنصف المستثمر عبر حكم قضائي سمح باستئناف عملية الهدم. الأمر الذي يُظهر وفقه التزام القضاء بحماية الحقوق والمصالح وفقا للمقتضيات القانونية الجاري بها العمل، بعيدا عن أي تأثيرات أو مزايدات.

وشجب المرصد بشدة ما اسماه بـ”العشوائية والارتجالية” في اتخاذ القرارات من طرف مجلس مدينة مراكش، وهو ما يعكس غياب الحكامة الجيدة في تدبير الشأن العام المحلي.

كما حذر من تداعيات مثل هذه القرارات على مناخ الاستثمار، حيث أن عدم الاستقرار في اتخاذ القرارات يضر بثقة المستثمرين ويؤثر على جاذبية المدينة كوجهة اقتصادية وسياحية.

وطالب المرصد بضرورة احترام المساطر القانونية والتدبير الرشيد للقرارات بما يراعي حقوق جميع الأطراف وفق القانون، بعيدًا عن أي ضغوط أو اعتبارات غير موضوعية. مؤكدا على أهمية احترام استقلالية القضاء المغربي، الذي يبقى الضامن الأساسي لحماية الحقوق والمصالح وفقًا للقانون.

وشرعت سلطات مدينة مراكش في هدم “فيلا لوسين”، تنفيذا لحكم قضائي صادر لصالح مستثمر خاص، وهو الأمر الذي أثار الكثير من اللغط، قبل ان يتم توقيف التنفيذ لاحقا.