عودة الاحتقان للجماعات الترابية بسبب “تأجيلات الحوار”

عادت أجواء الاحتقان والتوتر لتخيم على الجماعات الترابية، بسبب ما أسمته النقابات العاملة في القطاع بـ “غياب أي إرادة حقيقية للتعاطي الإيجابي مع مطالبنا العادلة والمشروعة”، من طرف وزارة الداخلية.

وأعلنت أربع نقابات، في بلاغ مشترك، خوض اعتصام للمكاتب الوطنية امام مقر المديرية العامة للجماعات الترابية بالرباط، وذلك يوم 30 يناير الجاري ابتداء من الساعة الحادية عشرة صباحا.

وأفادت النقابات أنها ستخوض اضرابا وطنيا لمدة 24 ساعة مصحوبا بوقفات احتجاجية موحدة في الزمان لجميع الشغيلة الجماعية امام مقرات ولايات الجهات سيتم الإعلان عنه خلال اعتصام 30 يناير 2025.

وذكرت النقابات أن السبب الرئيسي في العودة للاحتجاج هو اغلاق باب الحوار مع وزارة الداخلية ”واستمرار هدر زمن الحوار القطاعي، من خلال كثرة التأجيلات غير المبررة كان اخرها تأجيل جلسة 28 نونبر 2024 الى موعد لم يتم الإعلان عنه لحد الساعة”.

وترى النقابات ان هذا الوضع “زاد من تكريس الدونية في التعاطي مع شغيلة تقدم كل الخدمات وفي كل المجالات دون تحفيز أو تشجيع”.

جدير بالذكر أن قطاع الجماعات عاش على إيقاع احتجاجات واضرابات امتدت لأيام خلال سنة 2024 قبل أن يتم توقيفها على اثر دعوة وزارة الداخلية النقابات للحوار.