“ماتقيش ولدي” تدخل على خط جريمة اغتصاب معاقة قاصر بشكل جماعي

دخلت جمعية “ماتقيش ولدي” على خط جريمة الاغتصاب الجماعي لطفلة معاقة تبلغ من العمر 13 سنة بشكل جماعي، نتج عن ذلك حمل وولادة.

وعبرت الجمعية، ضمن بلاغ، اليوم، الجمعة 24 يناير الجاري، عن صدمتها العميقة وحزنها الشديد إزاء الجريمة البشعة التي تعرضت فيها طفلة قاصر للاغتصاب الجماعي المتكرر، مما أدى إلى حملها وولادتها.

وأكد البلاغ ان “هذه الجريمة المروعة تمثل خرقًا خطيرًا لحقوق الإنسان وحقوق الطفل بشكل خاص، ولا يمكن أن تمر دون محاسبة صارمة لكل المتورطين فيها”.

وترى الجمعية ان هذه الجريمة تميط اللثام عن واقع “ضعف الحماية القانونية والمجتمعية للأطفال، خاصة الفتيات في وضعيات هشة، انتهاكًا صارخًا لكرامة الطفلة وحقها في حياة آمنة، وخللاً عميقًا في منظومة العدالة والحماية الاجتماعية والوعي المجتمعي”.

وشددت “ماتقيش ولدي” على أن الجريمة تؤكد “الحاجة الملحة لتعزيز التربية الجنسية ونشر ثقافة حقوق الإنسان، إلى جانب تفعيل آليات وقاية الأطفال من الاعتداءات”.

وطالبت الجمعية بـ”محاكمة جميع الجناة وضمان تطبيق أقصى العقوبات القانونية بحقهم، وتوفير الدعم النفسي والاجتماعي للضحية لمساعدتها على تجاوز الصدمة وإعادة بناء حياتها”.

كما نبهت الجمعية لضرورة “مراجعة القوانين المتعلقة بحماية القاصرين من الاعتداءات الجنسية، وتسريع تنفيذ سياسات وقوانين حماية الطفولة، مع إنشاء هيئات فعّالة لرصد هذه الجرائم”.

وبخصوص دعم الضحايا، أكدت الجمعية على أهمية إنشاء مراكز متخصصة لتأهيل الأطفال ضحايا العنف الجنسي وتقديم الدعم القانوني والنفسي لهم ولأسرهم، توفير التعليم والتكوين المهني للضحايا لمساعدتهم على إعادة الاندماج في المجتمع”.

وذكرت الجمعية ان هذه الجريمة يجب أن تشكل نقطة تحول في التعامل مع قضايا العنف الجنسي ضد الأطفال في المغرب، مؤكدة ان “حماية الطفولة ليست مجرد مطلب حقوقي، بل واجب أخلاقي وإنساني يتطلب تكاتف جهود الدولة والمجتمع المدني”.