“مركز عدالة” يستنكر “حملة التضييق الممنهج” على حميد المهدوي

استنكر مركز عدالة لحقوق الانسان ما أسماه بـ”حملة التضييق الممنهج” التي تطال الصحفي حميد المهداوي، مدير نشر موقع “بديل”، وذلك على خلفية الشكاية التي تقدم بها وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، في مواجهته.

وجدير بالذكر أن وزير العدل تقدم الى حد الساعة بثلاث شكايات ضد الصحفي حميد المهدوي، تم الحكم عليه في الأولى ابتدائيا بسنة ونصف حبسا نافذا وغرامة 150 مليون سنتيم، وتم إحالة الثانية على المحكمة الابتدائية بالرباط لجلسة 11 فبراير المقبل، في الوقت الذي لازالت الثالثة في طور البحث عند الشرطة.

وأكد “عدالة” أن استهداف المهدوي من طرف وزير العدل “كشف بما لا يدع مجالا للشك سعي المسؤول الحكومي المذكور لاستهداف هذه المنشأة الإعلامية التي ساهمت في تعزيز الممارسة الصحفية المهنية المسؤولة”.

وعبر المركز عن قلقه بشأن سرعة التعاطي مع هذا الملف مما يطرح أكثر من تساؤل حول استمرار حملة التضييق غير المبرر على المشتكى به الذي سلط الضوء عن سياسة ذات المسؤول الحكومي من خلال الحلقات التي دأب المهدوي على بثها عبر قناته على موقع “اليوتيوب” والتي لقيت تجاوبا كبيرا من قبل المتتبعين على جل المستويات والأصعدة.

وكشف عدالة عزمه تنظيم ندوة صحفية لاستعراض جملة من التجاوزات والاختلالات التي شابت محاكمة الصحفي “حميد المهداوي” لتنوير المنتظم الدولي بحجم التضييق الذي طال هذا الأخير.

ودعا المركز السلطات القضائية لتوفير ضمانات المحاكمة العادلة للمهدوي خلال المرحلة الاستئنافية إحقاقا للقانون.