استمرار الاحتقان بقطاع الصحة

يشهد قطاع الصحة في المغرب تصاعدًا ملحوظًا في الاحتقان والاحتجاجات من قبل الأطباء والكوادر الصحية.

 

وبعدما خاض شغيلة الصحة إضرابًا شاملاً عن العمل في المستشفيات الوقائية والاستشفائية والإدارية، مع استثناء أقسام المستعجلات والإنعاش، وبعد تنفيذ وقفات احتجاجية أمام البرلمان، عبّر فيها المحتجون عن استيائهم من تعامل وزارة الصحة مع مطالبهم، ما زالوا يهددون باتخاذ خطوات احتجاجية أكثر حدة إذا استمرت الحكومة في تجاهل مطالبهم، ما ينذر بمزيد من التوتر في القطاع الصحي خلال الفترة المقبلة.

 

وقررت “النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام” مواصلة تصعيدها في وجه وزارة الصحة بإعلان الأسبوع المقبل موعداً لإضراب جديد يومي 21 و22 يناير، يليه إضراب ثالث في الأسبوع الذي يليه لمدة ثلاثة أيام 28 و29 و30 من الشهر نفسه.

 

وأرجعت النقابات عودتها إلى التصعيد ضد وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، إلى عدم الاستجابة لمطالب الأطباء وتجاهل الاتفاقيات الموقعة معها.

 

وأوضح بيان في الموضوع أن الإضراب سيشمل كل مستشفيات البلاد مع استثناء أقسام الإنعاش، حيث سيضرب الأطباء عن العمل لمدة عشرة أيام متفرقة تتوزع عبر برنامج سطرته النقابة، ويشمل إضافة إلى يناير أيضاً “أسبوع غضب طبيب القطاع العام” في فبراير المقبل، وذلك في الفترة الممتدة من الثالث إلى التاسع منه.

 

ويشتمل البرنامج الاحتجاجي لـ “النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام” أيضاً على توقيف جميع الفحوص الطبية بمراكز التشخيص في الفترة الممتدة من الثالث إلى السابع من فبراير المقبل، إلى جانب تنظيم وقفات احتجاجية جهوية وإقليمية، وإضراب الخواتم الطبية طيلة أسبوع الغضب.

 

البرنامج يأتي على إثر ما وصفه الأطباء بتجاهل الوزارة الوصية على القطاع لمطالبهم، وفتح حوار حول صياغة المراسيم المتعلقة بتوقيت العمل، والحراسة، ومقر العمل، والحركية داخل المجموعة الصحية، بالإضافة إلى الجزء المتغير من الراتب، والتدريب المستمر، والاشتغال في القطاع الخاص بالنسبة لمهنيي الصحة، وكل ما يتعلق بممارسة المهن الصحية في القطاع العام.

 

وأعربت “النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام”، ضمن بيانها، عن استنكارها لغياب الضمانات الحقيقية والآليات القانونية لحماية مجموعة من المكتسبات، من بينها مركزية الرواتب، ومناصب المالية المركزية، ودفع الرواتب من الميزانية العامة ضمن فصل نفقات الموظفين.

 

وأشارت إلى غياب ضمانات حقيقية لحفاظ الأطباء في القطاع العام على صفة “موظف عمومي كامل الحقوق”، كما أن هناك “تجاهلاً كلياً لكل النقاط الخاصة بالمطالب ذات الأثر المادي، والأخرى التي تخص ضمانات الوضعية الاعتبارية”.

 

وسجلت النقابة عدم تفعيل الاتفاق مع الوزارة بخصوص الشق المادي، وطالبت بإضافة درجتين بعد خارج الإطار والزيادة في الأجر الثابت للأطباء، كما طالبت بفتح نقاش حول باقي النقاط ذات الأثر المادي العالقة، ومن ضمنها التعويض عن المسؤولية الطبية، والزيادة في التعويض عن التخصص، وحل مشكل التعويض عن تخصص طب الشغل.