“بيجيدي” يكشف عن معطيات خطيرة بخصوص ” القانون الجنائي” وينتقد أخنوش وآيت الطالب

انتقد نجيب البقالي، نائب برلماني عن حزب “العدالة والتنمية”، وزيريْ “الفلاحة” و”الصحة”، نظرا لعدم تعاونهما، بحسبه، مع الأعضاء المكلفين بإنجاز مهمة استطلاعية حول وضعية سجون المملكة، رغم المراسلات الموجهة إليهما، مشيراً إلى أ ن الوزارتين لديهما دور مهم في الموضوع.

وكان الأعضاء المكلفون بالمهمة الاستطلاعية قد أنجزوا تقريراً حول وضعية السجون في سنة 2019، وناقشته لجنة حقوق الإنسان والتشريع بالبرلمان في سنة 2020، وتم مناقشته اليوم بمجلس النواب في جلسة عمومية.

وفي سيّاق آخر، أكد البقالي أن هناك إجماع حول تقادم المنظومة الجنائية المغربية، في عدد من مقتضياتها التي كانت صالحة في فترة سابقة، عكس مغرب اليوم الذي يتوجه نحو بناء دولة ديمقراطية كما جاء في تصدير دستور 2011، تحترم حقوق الإنسان والحريات.

وأبرز البرلماني ذاته أنه لا يُمكن إصلاح العدالة الجنائية ولا المنظومة السجنية، بدون تعديل المسطرة الجنائية، وفقا للمعايير الدولية، مشيرا إلى أنهم يسمعون منذ 2017 قرب إحالتها على مجلس النواب.

واستغرب نفس المتحدث من “احتجاز” مشروع قانون الجنائي لسنوات في مجلس النواب، لافتا إلى أنه يتضمن مقتضيات تحل عدد من الإشكالات التي تعانيها السجون كـ”الاكتظاظ”.

وأوضح البرلماني أن حل إشكالية “الاكتظاظ” يمكن عبر المدخل التشريعي، كـ”إعادة النظر في الاعتقال الاحتياطي، وفي عدد من عقوبات الجنح البسيطة”.

وذكر أن عدد المعتقلين احتياطياً بلغ نحو 40 في المائة من عدد كل المعتقلين، فيما بلغ 85 في المائة من عدد المعتقلين بسجن “عكاشة”، معتبرا أنه أعلى نسبة على المستوى الدولي.