وقفات ومسيرة وطنية ضد “مشروعي قانون الإضراب والتقاعد”

دعت السكرتارية الوطنية للجبهة المغربية ضد قانوني الإضراب والتقاعد إلى تنظيم وقفات جهوية، وذلك يوم الأحد فاتح دجنبر المقبل، ولمسيرة احتجاجية يوم الأحد 15 من نفس الشهر، بالعاصمة الرباط ابتداء من الساعة الحادية عشر صباحا انطلاقا من ساحة باب الحد.

وأفادت الجبهة، المشكلة من عدد من التنظيمات النقابية، أن هذه الخطوة تأتي بعد استحضارها لـ”خطورة مضامين مشروع قانون الاضراب 15-97 على الحق في ممارسة الاضراب مستقبلا، وحمله لكل المثبطات والعراقيل في وجه الطبقة العاملة لِمُمارسة حقها في الدفاع عن حقوقها ومكتسباتها باللجوء لسلاح الإضراب”.

ومعلوم ان وزيرة الإقتصاد والمالية كانت قد أكدت في أكثر من مناسبة عزم الحكومة على مباشرة ما يسمي بـ”إصلاح أنظمة التقاعد” في نسخته الثانية.

وشددت الجبهة، ضمن بلاغ صادر اليوم، الأربعاء 20 نونبر الجاري، ان الحكومة من خلال هذا “الإصلاح” تعمل على “إعادة تمرير سيناريو ‘الثالوث الملعون’ (اعمل أكثر، ساهم أكثر، استفد أقل)”.

وحذرت الجبهة، وفق المصدر ذاته، من رغبة الحكومة في “الإجهاز على ما تبقى من المكتسبات، وانتهاك الحقوق الأساسية للشغيلة والمتقاعدين ودوي الحقوق، والحق في مستوى معيشي كريم لهم ولأسرهم”.