ملاحظات الـUNTM حول مشروع قانون الإضراب
استقبل يونس السكوري وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، أمس الجمعة 15 نونبر الجاري، بمقر الوزارة وفدا من الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب بقيادة محمد الزويتن الأمين العام للاتحاد، مرفوقا بنائبيه عبد الإله دحمان ورضى شروف والمستشار البرلماني للاتحاد خالد السطي والمدير المركزي للاتحاد هشام آيت درى.
وذكر بلاغ للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، أن هذا اللقاء خصص أساسا لإبداء ملاحظات واقتراحات الاتحاد بشأن مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، بناء على المراسلة التي وجهها الوزير للاتحاد بهذا الشأن، إضافة إلى فتح نقاش مقتضب حول بعض القضايا الاجتماعية وحول الأدوار النقابية تجاه قضية الوحدة الترابية للمملكة.
وبحسب البلاغ ذاته، كان اللقاء مناسبة عبر من خلالها الأمين العالم للاتحاد عن تثمين النقابة لفتح باب المشاورات مع الفرقاء الاجتماعيين بشأن مشروع هذا القانون الهام، وفي هذا السياق استعرض الزويتن عددا من الملاحظات والاقتراحات الجوهرية المتعلقة بمشروع القانون بصيغته الحالية.
ومن جهته، توقف دحمان وباقي أعضاء الوفد النقابي عند أهم الإشكالات التي رصدها الاتحاد على هذا المشروع.
ومن جهته، أكد الوزير على تقديره لأهمية وضرورة الانفتاح على الشركاء الاجتماعيين لتلقي ملاحظاتهم واقتراحاتهم بشأن هذا القانون، معربا عن اقتناعه بعدد من الإشكالات المطروحة على مشروع القانون، والتي أكد أنه يشتغل في إطار الاختصاصات المخولة له على معالجتها، لتقديره لأهمية الوصول مع الشركاء الاجتماعيين وكذا على مستوى المؤسسة التشريعية إلى مشروع قانون يستجيب لتطلعات مختلف الفرقاء ويضمن تنظيم ممارسة حق الإضراب، بما يحمي مصالح جميع الأطراف الشغلية.
- إشهار -
وفي ختام اللقاء سلم الأمين العام لنقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، الوزير المذكرة الأولية للاتحاد حول مشروع قانون الإضراب.
وتجدر الإشارة، إلى أن الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب سبق أن ساهم باقتراحاته وملاحظاته على مشروع القانون التنظيمي للإضراب خلال مشاركته في ورشة العمل التي نظمها المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي في الموضوع بتاريخ 22 غشت 2024، وكذا في المائدة المستديرة التي نظمها المجلس الوطني لحقوق الإنسان بتاريخ 13 شتنبر 2024، وهما النشاطان اللذان تم تنظيمهما استجابة لطلب موجه من رئيس مجلس النواب لهاتين المؤسستين الدستوريتين لإبداء رأيهما حول مشروع القانون المذكور.
المصدر: موقع حزب العدالة والتنمية.