مشروع الغالي.. القضاء مطالب بالتحقيق في شبهة “النصب والاحتيال والغدر”

طالب فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالمنارة الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش، بالتحفيف في “حرمان مواطنين من حقهم في السكن والتماطل والتدليس والإتجار في مأساة زبناء، وعدم وفاء منعش عقاري بالتزاماته، وشبهة النصب والاحتيال والغدر”.

وذكرت الجمعية، ضمن الشكاية التي توصل بها موقع “بديل” ان “هذا المشروع مدعم من طرف الدولة، باعتباره مخصصا للسكن الإقتصادي والإجتماعي المنخفض التكلفة (140 ألف درهم)، وانطلقت أشغاله منذ سنة 2017، ويتشكل من ستة 06 أشطر، تم تسليم الشطر الأول منها سنة 2020 في شروط شابتها مجموعة من الخروقات والتجاوزات القانونية”.

كما ذكرت، أنه “يبقى من الصعب التنبؤ بمواعيد تسليم بقية الأشطر، إذ لم تبدأ الأشغال بعد في الشطر السادس المخصص للسكن الاجتماعي منخفض التكلفة، حتى أن صاحب المشروع يصرح أنه غير معني به. كما أن الأشغال بالشطرين الثاني والرابع تعرف توقفا تاما لما يقارب ثلاث سنوات، لم تتجاوز نسبة الإنجاز فيهما الأساسيات، أما الشطرين الثالث والخامس فالأشغال فيهما تظل متوقفة رغم بلوغها المراحل شبه النهائية، مما أضر بشكل بليغ بحوالي 630 مستفيد من المواطنات والمواطنين من ضمنهم من يعيش وضعية الهشاشة”.

وقالت المراسلة انه “أمام هذا الوضع، تسجل الجمعية المغربية لحقوق الإنسان -فرع المنارة مراكش-، و هي تتابع هذا الملف عن كثب منذ سنة 2020، بكل أسف، الصمت المريب للجهات المسؤولة، و الذي يقابله تمادي المنعش العقاري في التجاوزات وخرق القانون والتملص من مسؤولياته والتزاماته، عبر تعميق معاناة المستفيدين والزج بهم في متاهات قضائية، والتهديد بوقف المشروع كليا، وعدم تسليمهم شققهم في الآجال المعقولة، إضافة إلى القيام بتكرار حجز نفس الشقة لأكثر من مستفيد وإرغام بعضهم على التنازل عن شقته دون تمكينهم من استرداد أموالهم، واللجوء إلى الابتزاز المالي”.

وفي وقت سابق صرح بعض المستفيدين بأن شركة “فالي للعمران” طلبت منهم مبالغ مالية إضافية لم تذكر في العقد الأصلي، أضف إلى ذلك إجبار بعض المستفيدين على دفع مبالغ مالية إضافية وتوقيع عقود التجهيز مع شركة Claridge Group، رغم أن الأشغال الأساسية الكبرى لم تنتهي بعد، بل إنها متوقفة منذ مدة طويلة.

وتابعت الجمعية، “ومما يؤكد الابتزاز والنصب أن هذه الشركة هي في ملكية شقيقه صاحب شركة “فالي للعمران Faali Lil Omrane ” المكلفة بإنجاز مشروع الغالي للسكن والتي تقوم باستخلاص الأموال من الزبائن. فهناك من أدى ثمن الشقة كاملا، حيث وصل المبلغ المؤدى إلى 350 ألف درهم، وهناك من أدى مبالغ محددة في 250 ألف درهم وآخرون أدوا مبالغ تتجاوز نصف قيمة ثمن الشقة، هذا بالنسبة للسكن الإقتصادي. أكثر من هذا هناك مواطنات ومواطنات استفادوا من دعم السكن الاجتماعي بعدما تم سلك جميع المساطر والإدلاء بالوثائق المطلوبة لمؤسسة العمران، ودفعوا مبالغ مالية دون تمكينهم من رقم الشقة لأنهم لم يتلقوا مقابلها أية وثيقة أو عقد يشير إلى ذلك. كما أن عددا مهما منهم أدى المبلغ كاملا والمحدد في 140 ألف درهم، أو أدى مبالغ أغلبها تتجاوز 70 و100 ألف درهم، تنكر صاحب المشروع لكل التزام تجاههم”.

وتعتقد الجمعية أن “صاحب المشروع الذي تأخر في تسليم الشقق وعمد إلى توقيف الأشغال، مهتم فقط بتضخيم أرصدته البنكية على حساب المستفيدين، واستغلال أموال الدولة المخصصة لدعم السكن الإقتصادي والسكن الإجتماعي في غير الوجهة المحددة له”.

وطالبت الجمعية بـ “فتح تحقيق وترتيب الآثار القانونية اللازمة حول مزاعم النصب والاحتيال والغدر التي يكون أتى بها صاحب المشروع والشركة المكلفة بالإنجاز والتي تعود لشقيقه”.

كما طالب بـ “التدخل الفوري و العاجل لتحديد مآل الدفوعات المالية للمستفيدين والمستفيدات من لمشروع، وتمكين المواطنات والمواطنين من حقوقهم ورفع الضرر عنهم عبر إتمام إجراءات البيع وكل ما يتلوها من إجراءات تسليم الشقق في آجال معقولة دون تماطل أو تسويف، وحمل صاحب المشروع على الوفاء بالتزاماته اتجاه المستفيدين والمستفيدات”.

وشددت على ضرورة “التدخل لحماية حقوق ومصالح الضحايا من الضياع والهضم، خاصة أنهم أدوا مبالغ مالية مهمة مسبقا، مما يجعلنا نتساءل حول مشروعية الأداء مسبقا لثمن خدمة لم تتم بعد، وهذا ما يؤكد أن صاحب المشروع لا يستثمر بقدر ما يوظف العائدات المستخلصة من الزبناء والدعم والتسهيلات المقدمة من طرف الدولة لمراكمة الأرباح، مما يتطلب محاسبة كل من يتطاول على مال الاغيار والمال العام”.

وناشدت الجمعية، الجهات القضائية، بـ “العمل على وضع حد للمتاجرة بمأساة وحاجياتهم وحقوقهم والتصدي للإبتزاز الذي يمارسه صاحب المشروع، والسهر على تطبيق القانون ووقف كل أشكال التعسف أو الخرق أو الضرر الذي لحق المواطنات والمواطنين واسرهم في هذه النازلة”.