إسقاط “شبكة اتجار في مخدرات” ضمن أعضائها منتخب سابق باسم “البام”

تمكنت مصالح الشرطة القضائية بمراكش من تفكيك عصابة يشتبه في تورطها في الإتجار الدولي في المخدرات، ومن بين أفرادها رئيس سابق لجماعة بإقليم شيشاوة بين سنوات 2015 و2021 باسم حزب الأصالة والمعاصرة.

وجدير بالذكر ان الرئيس السابق المشتبه فيه ترشح خلال الانتخابات التشريعية الأخيرة باسم حزب الاتحاد الاشتراكي إلى جانب مستشار جماعي لازال حاليا يمارس مهامه الانتدابية.

وتم حجز كمية كبير من المخدرات تقارب 10 أطنان بعد مداهمة أحد المواقع المشبوهة بناء على معطيات دقيقة ومهمة وفرتها مصالح الإدارة العامة لمراقبة التراب الوطني.

وتعليقا على الحدث، قال رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، محمد الغلوسي، “هكذا اذن يبدو التداخل بين السياسة والأنشطة المشبوهة والتي يمكن وصفها بأنها افعال فساد، إنه اختراق للمجال السياسي من طرف تجار المخدرات ومبيضي الأموال ولصوص المال العام”.

وأضاف الغلوسي، ضمن تدوينة على صفحته الخاصة، “ليست هذه هي الحالة الفريدة بل سبقتها حالات اخرى أكثر خطورة وملف اسكوبار الصحراء لازال يتردد صداه داخل اروقة محكمة الإستئناف بالدار البيضاء “.

وأكد المحامي بهيئة مراكش أن “الفساد جريمة خطيرة في حق المجتمع والدولة ويهدد كل مقومات الأمن والإستقرار ويصادر كل فرص التنمية والتقدم، إنه التربة الخصبة التي تشجع على تشكل الخلايا والعصابات الإجرامية العابرات للقارات كما يشكل عاملا مهما في تشكل الإرهاب والإنفصال”.

وتابع، “ذلك ان الدول التي تشكل بيئة خصبة لتغلغل الفساد والرشوة والريع ونهب المال العام وتبييض الاموال يسهل اختراقها من طرف كل الأجندات المشبوهة والتي تستغل العوامل الداخلية للفتك بمستقبل الشعوب عبر تشجيع الانقسام والانفصال ونشر الفوضى كما هو الحال مثلا بليبيا والسودان”.

وزاد الغلوسي، “ان يقظة الأجهزة الامنية والتدخل الاستباقي لتفكيك مثل هذه العصابات الإجرامية العابثة بالأمن والسلم الاجتماعيين هو امر مهم للغاية ولكنه غير كاف لمواجهة خطورة هذه الشبكات الإجرامية على مستقبلنا، اذ لا بد من ارادة سياسية حقيقية لمكافحة الفساد والرشوة ونهب المال العام والتصدي لتبييض الاموال وتهريبها إلى الخارج والقطع مع الإفلات من العقاب وتوفير كل الشروط القانونية والمؤسساتية لتخليق الحياة العامة”.

واستطرد الغلوسي، “هنا لابد للجميع دولة ومجتمعا ان ينتبه إلى خطورة مايسعى اليه اللوبي المستفيد من تضارب المصالح والإثراء غير المشروع وواقع الريع والفساد، لوبي يسعى إلى عرقلة كل المبادرات الرامية إلى مكافحة الفساد والرشوة ونهب المال العام ويعمل جاهدا على تأجيل الإصلاحات الحقيقية الكفيلة بتحقيق تطور ديمقراطي ببلادنا والذي يعد الحصانة الأساسية لتمنيع المؤسسات والمجتمع في مواجهة كل المخاطر الخارجية منها خاصة”.

واوضح الغلوسي، أن “ما يسعى اليه لوبي زواج السلطة والمال يشكل تقاطعا مع انشطة الشبكات الإجرامية المهددة لأمننا واستقرارنا”.

وحذر الغلوسي من “السماح لهذا اللوبي بتنفيد مراميه الخطيرة والهادف إلى اغلاق المنافذ على المجتمع والسطو على قرارات بعض المؤسسات، موضحا ان “المادة 3 من مشروع قانون المسطرة الجنائية التي تمنع الجمعيات والمجتمع من التبليغ عن جرائم المال العام وتكبل يد النيابة العامة في تحريك الأبحاث والمتابعات ضد لصوص المال العام تشكل عنوانا واضحا لما يخطط له هذا التوجه الخطير على الدولة والمجتمع “.