الـPJD تتهم الحكومة بالتساهل مع “المسؤولين عن رفع الأسعار”

أكد عضو المجموعة النيابية للعدالة والتنمية بمجلس النواب، إبراهيم أجنين، أن الحكومة ليست لها أي إرادة حقيقية للضرب على يد المسؤولين عن رفع الأسعار ومختلف المواد، والتي أضرت بعموم المواطنين المغاربة.

وقال أجنين، ضمن تصريح نقله الموقع الرسمي لحزب العدالة والتنمية، إن الحكومة مدت الفاعلين والمسؤولين عن هذا الغلاء بأكثر من 1300 مليار سنيتم، تحت يافطة محاربة آثار الجفاف، لكن دون أي نتيجة على انخفاض الأسعار.

واسترسل، ولذلك رأينا بعض الأطر والقيادات الحزبية من الأغلبية قد خرجت عبر تصريحات إعلامية، تتحدث فيها عن غياب الأثر عن الإجراءات الحكومية المتخذة، بغية تحميل مسؤولية الغلاء للمقاولات والفاعلين دون أن يشار إلى مسؤولية الحكومة، رغم أنها هي المسؤولة الأولى عما يقع.

وتساءل النائب البرلماني: “هذه الحرية في رفع الأسعار هي لصالح من؟ وكم ستكلف الحكومة ميزانية الدولة لدعم بعض المستفيدين من هذا الوضع؟ ومتى يمكن أن يقولون كفى؟”، ليرد بالقول، ربما بعد أن تمتلئ جيوبهم كليا ويتم سحق الطبقة الفقيرة والضعيفة، وتدمير الطبقة المتوسطة.

وأشار أجنين في هذا الصدد إلى الفرق الكبير جدا ما بين ثمن بيع الكيلوغرام الواحد من اللحوم الحمراء بالجملة مقارنة بالتقسيط، إضافة إلى غلاء أسعار اللحوم البيضاء، في ظل وجود خمسة أو ستة أشخاص يتحكمون في القطاع، وهو الوضع السلبي والخطير الذي أشار إليه مجلس المنافسة.

وشدد عضو المجموعة النيابية أن المغاربة لم يعد بمقدورهم مواكبة هذا الغلاء المستمر والشامل، والذي أصبح بطابع بنيوي وليس ظرفيا، معتبرا أنه سيبقى كذلك في ظل هذه الحكومة إلى أن ترحل عن تدبير الشأن العام.