تنديد حقوقي وسياسي بـ”اعتقال الناشط فؤاد عبد المومني”

نددت فعاليات حقوقية وسياسية مغربية باعتقال الناشط والخبير الاقتصادي، فؤاد عبد المومني، والذي تم توقيفه مساء أمس الأربعاء 30 أكتوبر الجاري، من طرف الفرقة الوطنية بمدينة الدار البيضاء.

وذكرت مصادر من عائلة عبد المومني أنه سيقدم أمام أنظار النيابة العامة لمدينة الدار البيضاء يوم الجمعة فاتح نونبر المقبل.

ووفق المصادر ذاتها فقد أوقف عبد المومني حين كان متجها إلى الرباط لحضور اجتماع الهيئة المغربية لمساندة المعتقلين السياسيين “همم”، والتي يشغل مهمة منسق لها.

وعلى اثر الاعتقال عبر المكتب السياسي لحزب فيدرالية اليسار الديمقراطي عن “بالغ قلقه ازاء الاعتقال التعسفي للرفيق فؤاد عبد المومني، عضو لجنة التحكيم والأخلاقيات للحزب”.

واعتبر الحزب أن “هذا الاعتقال يمثل تصعيدا جديدا وحملة ممنهجة تستهدف المناضلين الملتزمين بقضايا الحرية والعدالة الاجتماعية وحقوق الانسان”.

وشدد على أن “اعتقال عبد المومني، المعروف بشجاعته في مواجهة الاستبداد وفضحه لملفات الفساد ونهب المال العام، يعد اعتداء صارخا على حرية الرأي والتعبير واستهدافا مباشرا لكل من يقف في وجه الفساد وتغول السلطة”.

وطالب الحزب بـ”الإفراج الفوري وغير المشروط عن عبد المومني”، مؤكدا على “التزامه بمواصلة النضال من أجل حرية التعبير وحقوق الإنسان، والدفاع عن حقوق وكرامة المواطنين”.

من جهتها ترى الهيئة المغربية لمساندة المعتقلين السياسيين-همم- أن هذا الاعتقال الذي وصفته بـ”التعسفي” يأتي “ضمن سلسلة من المضايقات التي تستهدف عبد المومني، باعتباره إجراء يهدف إلى الانتقام من مواقفه الجريئة في التعبير عن آرائه ودفاعه عن حقوق الإنسان”.

وأكدت “همم” على أن “هذا الاعتقال يمثل محاولة للحد من دوره المهم كمنسق للهيئة المغربية لمساندة المعتقلين السياسيين، حيث عرف بنضاله المستمر من أجل العدالة والحقوق في المغرب”.

وذكرت “همم” أن ما أطلقت عليها “مواقع التشهير الموالية للسلطة كانت قد نشرت خبر اعتقاله قبل حدوثه بـ24 ساعة مثلما حدث في عدد من اعتقالات الرأي السابقة”.

وفي نفس السياق، اعتبرت الجمعية لحقوق الإنسان أن خلفية “اعتقال عبد المومني هي بسبب نشاطه السياسي والحقوقي والفكري، وبسبب دوره في فضح الاعتقال السياسي ودعمه للمعتقلين السياسيين، وفضحه للسياسات اللاشعبية والقرارات الاستبدادية التي تقوم على اقتصاد الربع والفساد ونهب المال العام والاثراء على حساب الشعب المغربي”.

كما أكدت الجمعية أن اعتقال عبد المومني هو اعتقال “تعسفي”، وطالبت بـ”إطلاق سراحه فورا”.

وأوضحت الجمعية أنها “ستتابع تطورات ملف اعتقال عبد المومني وستعمل على اتخاذ كل ما يلزم بشأنه حسب نوع المستجدات التي قد تطرأ عليه”.