عودة ملف كازينو السعدي وقرب موعد حسمه

أدرجت محكمة النقض ملف وقضية كازينو السعدي بجلسة 27 نونبر المقبل، وهي القضية التي عمرت أزيد من 15 سنة أمام القضاء، والتي أدين فيها منتخبون قياديون ببعض الأحزاب، تقلدوا مسؤوليات عمومية محليا بمراكش ووطنيا إلى جانب موظفين ومنعشين عقاريين.

وكانت محكمة مراكش قد ادانت المتهمين بعقوبات تصل إلى خمس سنوات حبسا نافذا وهو الحكم الذي تم تأييده من طرف غرفة الجنايات الإستئنافية من أجل تبديد واختلاس أموال عمومية والرشوة والتزوير.

ومعلوم أن الملف استئثر باهتمام كبير من طرف الرأي العام الوطني، حيث سبق للهيئة الوطنية لحماية المال العام أن تقدمت بشكاية في الموضوع، واجرت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية أبحاثها، وبقي لدى الفرقة الوطنية لمدة تقارب سبع سنوات دون أن يتحرك.

كما قامت الجمعية المغربية لحماية المال العام، التي يرأسها المحامي محمد الغلوسي بطرح الملف مع وزير العدل، مصطفى الرميد- والذي كان يشرف على النيابة العامة قبل فصلها عن وزارة العدل- واشتكت من التأخر غير المبرر، متحدثة على أن علاقات بعض المتهمين هي التي ساعدت في حصول هذا التعطيل .