تشغيل المحطة الريحية “جبل لحديد”
شرع المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب في تشغيل المحطة الريحية جبل لحديد (270 ميغاواط) بإقليم الصويرة.
وأفاد بلاغ للمكتب أنه مع بدء تشغيل هاته المحطة، يبلغ إجمالي القدرة المنشأة من الطاقات المتجددة في المملكة 5440 ميغاواط، 2400 ميغاواط منها من الطاقة الريحية، وهو ما يمثل 45 في المائة من قدرة الإنتاج الوطني من الكهرباء.
وأضاف المصدر ذاته، أنه تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية الرامية إلى تسريع تطوير الطاقات المتجددة وتعزيز السيادة الطاقية للمملكة، يواصل المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب تعزيز الأسطول الوطني لإنتاج الطاقة الكهربائية اعتمادا على مصادر متجددة.
ونقل البلاغ عن طارق حمان، المدير العام للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب قوله ” إن تشغيل المحطة الريحية جبل الحديد يمثل مرحلة جديدة في التزامنا بتعزيز الاستقلال الطاقي للمملكة وكذا مكافحة التغيرات المناخية. وهذا سيسمح لبلادنا بالمضي قدما نحو تحقيق الهدف الطموح المتمثل في نسبة 52 في المائة من الطاقات المتجددة في المزيج الطاقي وذلك قبل حلول سنة 2030″.
وأكد على عزم المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب على دعم هذا التحول بشكل فعال وفقا لتوجيهات الملك محمد السادس.
وتقع المحطة الريحية على الطريق الوطنية الصويرة – آسفي، وهي مشيدة على ثلاث تلال ومجهزة بـ 54 مروحة ريحية قدرة كل منها 5 ميغاواط، تم تصنيع عدة أجزاء منها في المغرب.
- إشهار -
ومن المنتظر أن يقدر إنتاج هذه الرحبة الريحية بحوالي 952 جيغاواط ساعة سنويا، أي مل يعادل الاستهلاك الطاقي لمدينة يناهز عدد سكانها 1,2 مليون نسمة كمراكش، فاس أو طنجة، مع الحد من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بمقدار 580000 طن سنويا.
وأشار المصدر ذاته، إلى أن مشروع المحطة الريحية جبل الحديد ساهم في فتح عدة مداخل طرقية بطول 74 كلم تربط ما يفوق 14 جماعة قروية، فضلا عن خلق أكثر من 500 منصب عمل مباشر، مما يساهم في التنمية السوسيو اقتصادية للمنطقة.
أما بخصوص التكلفة المالية، فقد كلف مشروع المحطة الريحية جبل لحديد، الذي تم تطويره في إطار شراكة بين القطاعين العام والخاص مع شركتي “ناريفا هولدينغ” و”إنيل غرين باور”، استثمارا إجماليا يقارب 3.25 مليار درهم.
كما استفاد المشروع من التمويل الامتيازي الذي حصل عليه المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب من مؤسسات التمويل الدولية (بنك التنمية الألماني وبنك الاستثمار الأوروبي) والاتحاد الأوروبي.