“أحزاب الأغلبية” تثمن وتشيد وتنوه بعمل الحكومة

اختارت الأحزاب المكونة للأغلبية الحكومة لغة “التثمين والإشادة والتنويه” لتقيّم العمل الذي تقوم به، متجاهلة “الغضب والاحتقان والسخط” الذي يجتاح قطاعات واسعة من الشارع المغربي، وعلى رأسها عدد من الفئات والشرائح الاجتماعية، ومن ضمنهم الطلبة والأطباء والمحامون.

وعرف المغرب خلال السنتين الماضيتين ارتفاعا ملحوظا في عدد الاحتجاجات، خصوصا المرتبطة بفئات مهنية كالتعليم والصحة والعدل والجماعات الترابية وطلبة الطب والهندسة..، الأمر الذي ساهم في تعميق فقدان ثقة شريحة كبيرة من المغاربة في الحكومة الحالية والتي توصف من لدن معارضن بـ”المتعالية والفاقدة للحس السياسي”.

ويوم أمس الأربعاء 9 أكتوبر الجاري، عقدت رئاسة الأغلبية الحكومية اجتماعها العادي، برئاسة عزيز أخنوش رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، وفاطمة الزهراء المنصوري منسقة القيادة الجماعية للأمانة العامة لحزب الأصالة المعاصرة، ونزار بركة الأمين العام لحزب الاستقلال، وبحضور راشيد الطالبي العلمي، ومحمد مهدي بنسعيد.

وخصص الاجتماع، وفق بيان صادر عن هيئة رئاسة الأغلبية، لمناقشة المستجدات المرتبطة بالظرفية السياسية والاقتصادية والاجتماعية ببلادنا، إضافة لبعض القضايا الدولية، وكذا مدارسة آليات تعزيز التعاون بين الحكومة وجميع مكونات الأغلبية.

وثمنت هيئة الأغلبية ما أسمته بـ”المجهودات المُقدَّرة”، دون ان تشير لمن يقدرها، والتي قامت بها الحكومة بـ”السرعة والجدية اللازمتين”، سواء في تنزيل مضامين برنامجها وسياساتها العمومية، أو في إطار النجاعة والفعالية في التعامل مع مختلف الصدمات والكوارث الطبيعية التي عرفتها بلادنا.

كما تفاخرت الحكومة بحصيلتها في مواجهة تداعيات زلزال الحوز، والفيضانات التي شهدتها مؤخرا مناطق الجنوب الشرقي لبلادنا، مذكرة بتخصيصها لـ 2.7 مليار درهم وإطلاق “برنامج متكامل” لإعادة تأهيل المناطق المتضررة من الفيضانات وتقديم الدعم المالي لأصحاب المساكن المتضررة.

وأشاد المجتمعون بـ”الانخراط القوي للحكومة في تنزيل ورش الدولة الاجتماعية في مجالات تعميم التغطية الصحية، والسكن والصحة”، مؤكدين على “سعي الحكومة المتواصل لبناء مدرسة عمومية ذات جودة، والرقي بها لتكون ذات جاذبية ومشتلا لكفاءات المستقبل لكي تحقق وظيفة المصعد الاجتماعي لأبناء المغاربة، من خلال تبني إصلاحات هيكلية في قطاع التعليم، باعتباره أحد مداخل تدعيم ركائز الدولة الاجتماعية”.

ونوهت “هيئة رئاسة الاغلبية” بـ”تماسك مكوناتها وتناسق مواقفها تجاه كل القضايا، وهو ما انعكس بشكل إيجابي على التدبير الحكومي”.

وبخصوص موضوع التضخم، ترى الهيئة أنه يعود “لأسباب خارجية”، حيث قالت: لقد “واجهت الحكومة هذا الوضع بكل إرادية من خلال العديد من الإجراءات العملية، سواء تلك المتعلقة بتقديم الدعم المالي المباشر للأسر أو التدخل لدعم بعض المواد والخدمات كالنقل، أو من خلال العمل على ضمان استقرار أسعار بعض المواد كالماء والكهرباء”.

ولم تشر الحكومة لقضية التشغيل وارتفاع معدلات البطالة في عهدها، حيث بلغت مستويات قياسية وفقد المغرب الكثير من فرص الشغل في الوقت الذي كانت الحكومة قد تعهدت بخلق مليون منصب شغل، واكتفت بالحديث على أن المرحلة القادمة سيحتل فيها هذا الملف الأولوية.