جمعية المحامين “تنسف أسس” قرار محكمة العدل الأوروبية

شجب مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب، الخلفية السياسية التي تعاطت بها محكمة العدل الأوربية مع مختلف الوقائع الشكلية والموضوعية في ملف إبطال اتفاقيات التبادل الفلاحي والصيد البحري التي أبرمها المغرب مع الاتحاد الأوربي.

وأكدت الهيئة أنه من المفروض أن تنتهي المحاكمة بعدم قبول الدعوى المقدمة من طرف حاضني ميليشيات البوليساريو، انسجاما مع قرارات قضائية سابقة صادرة عن نفس المحكمة.

وقال مكتب الجمعية، في بيان له، إن الحكم الصادر عن محكمة العدل الأوروبية يتعارض مع القانون الدولي الواجب والأولى بالتطبيق في هذه النازلة، وهو القانون الذي ينتصر لحق المغرب في توقيع اتفاقيات اقتصادية دولية تحترم كامل سيادته.

وأكد مكتب الجمعية، استعداده الدائم وانخراطه المسؤول في الحملة الترافعية قانونيا وإعلاميا من أجل تحصين الموقف المغربي والرد على كل الدعايات التي تريد المس بوحدتنا الترابية، انسجاما مع الموقف الرسمي والشعبي الداعم لمغربية الصحراء، واستلهاما لروح القانون الدولي لحقوق الانسان والقانون الدولي الإنساني.

وأشار المكتب إلى أنه سيدرج هذه القضية في أولويات جدول أعمال اجتماعه الذي سينعقد في الأسبوع القادم والتعاطي معها بالحزم اللازم.