الـ”PJD” يستغرب قرار محكمة العدل الأوروبية

استغرب حزب العدالة والتنمية قرار محكمة العدل الأوروبية، الصادر أمس الجمعة 04 أكتوبر الجاري، بخصوص الاتفاقيتين المتعلقتين بالفلاحة والصيد البحري الموقعين سنة 2019 بين المملكة المغربية والاتحاد الأوروبي.

واستنكرت الأمانة العامة لـ”المصباح”، ضمن بلاغ، هذا القرار، مؤكدة، إن كان الأمر يحتاج إلى تأكيد، أن سيادة المغرب على صحرائه وأقاليمه الجنوبية مسألة ضاربة في عمق التاريخ، وثابتة ومحسومة بالنسبة للمغرب قيادة وشعباً، وأن هذه السيادة ليست قابلة للابتزاز أو المساومة بأي شكل من الأشكال، ولا تقبل أي تدخل خارجي.

وذكّر الحزب بمنطوق خطاب سابق للمك، حين قال: “المغرب سيظل في صحرائه والصحراء في مغربها إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها”.

ودعّم الحزب موقف السلطات المغربية التي أكدت أن المغرب غير معني بتاتا بهذا القرار وليس طرفا في هذا الملف ولم يشارك في أي مرحلة من مراحله.

واعتبرت أن تدخل المحكمة الأوروبية في مسألة ذات طابع سيادي تهم المغرب ووحدته الترابية أمر مرفوض، ويثير تساؤلات حول تجاوز المحكمة لاختصاصها ووقوعها في فخ الجهات المعروفة بعدائها للمغرب والتي دأبت على تحريك هذا الملف.

ودعم الحزب كافة الخطوات والإجراءات السياسية والدبلوماسية لبلادنا لمواجهة هذا القرار المجحف والمنحاز والذي لا يحترم العلاقات الاستراتيجية القوية بين المملكة المغربية والاتحاد الأوروبي.

ويرى الحزب أن هذا القرار الأخير ويشكل ابتزازا سياسيا وتدخلاً غير مقبول في سيادة المغرب وفي ملف يدار ضمن الإطار الحصري للأمم المتحدة، وفق المقترح المغربي للحكم الذاتي تحت السيادة المغربية، الذي يحظى بتأييد كبير ومتزايد للعديد من الدول، بما في ذلك دول أعضاء في الاتحاد الأوروبي، باعتباره مقترحا جاداً وذا مصداقية لإنهاء هذا النزاع المفتعل الذي يهدد أمن واستقرار المنطقة.