“النظام الأساسي” ينذر بأشغال الجماعات

أكد مصدر قيادي، من داخل التنسيق النقابي الرباعي لقطاع الجماعات المحلية، أن الخلاف بينهم وبين وزارة الداخلية لازال مستمرا بشأن النظام الأساسي الخاص بشغيلة القطاع، والطريقة التي سيتم من خلالها اعتماده.

ومعلوم أن النقابات طالبت في أكثر من مناسبة بإخراج نظام أساسي متفق حوله بينها وبين وزارة الداخلية، وإقراره على شكل مرسوم تتم المصادقة عليه من طرف الحكومة.

وترفض النقابات تمرير النظام الأساسي من خلال المصادقة عليه في البرلمان، بسبب غياب ضمانات الحفاظ على النص المتفق حوله في الحوار دون تغيير، متحججة بأن المؤسسة التشريعية تتشكل في جزء كبير منها من رؤساء جماعات ومنتخبين محليين، وهو ما يمكنه أن يغير في المشروع ويدخل عليه تغييرات تمس مصالح الموظفين.

و تم، خلال اليومين الماضيين، 1 و2 أكتوبر، عقد جلسة في إطار الحوار القطاعي بين النقابات والمديرية العامة للجماعات الترابية ممثلة في العامل مدير المالية المحلية، ومدير مديرية تنمية الكفاءات والتحول الرقمي، ورئيس قسم الموارد البشرية ورؤساء بعض المصالح.

وذكر التنسيق، أنه تم خلال هذه الجلسة تقديم عرضين، الأول حول الجواب على النقط المطلبية الواردة في المذكرة المطلبية للتنسيق النقابي، والثاني حول مشروع النظام الأساسي للموارد البشرية بالجماعات الترابية.

وأورد التنسيق، في بلاغ، أنه وبعد الاستماع للعرضين تقدمت النقابات بمرافعتها حول غياب تجويد العرض المقدم حول النقط المطلبية، والاستمرار على نفس أجوبة جلسة 19 يونيو 2024، وعبرت النقابات عن تشبثها بالنقط المطلبية المتضمنة في المذكرة وطالبت بضرورة تحقيق تفاعل ايجابي معها.

وعلاقة بمشروع النظام الأساسي للموارد البشرية بالجماعات الترابية، أورد البلاغ، بعد أن سجلت النقابات عدم أخذ المقترحات المقدمة في هذا المجال بعين الاعتبار لإخراج نظام أساسي عادل، منصف يرقى بالأوضاع المهنية و الاقتصادية للشغيلة القطاع و بعد نقاش مستفيض، تم الاتفاق على استمرار الحوار القطاعي على أساس التفاعل الجاد في جواب الوزارة على نقط المذكرة المطلبية و الأخذ بعين الاعتبار الاقتراحات المطروحة من طرف النقابات حول مشروع النظام الاساسي.

و تم تحديد موعد الخميس 17 أكتوبر الجاري لتقديم أجوبة الوزارة على مطالب النقابات، بناء على حيثيات ومقترحات جلسة فاتح و ثاني أكتوبر.