مخاريق يريد تفويض الـumt ليحسم “قانون الإضراب”

دعا الاتحاد المغربي للشغل إلى اجتماع مجلسه الوطني، يوم السبت 05 أكتوبر الجاري، بمقره المركزي بالدار البيضاء، في دورة اختار لها شعار: “مواصلة النضال من أجل الدفاع عن الحقوق والمكتسبات وصيانة الحريات النقابية”.

ومعلوم اأن المجلس الوطني، هو ثاني أعلى هيئة تقريرية بعد المؤتمر، ويضم كل أعضاء اللجنة الإدارية إضافة إلى الرؤساء والكتاب العامون وأمناء المال للجامعات والنقابات الوطنية والاتحادات المحلية والجهوية.

وقال مصدر نقابي من داخل الأمانة العام للاتحاد: “موخاريق دعا لاجتماع المجلس الوطني قبل مباشرة الحوار مع الحكومة للحصول على تفويضه، لاتخاذ القرار الذي يراه مناسبا بخصوص مشروع قانون الإضراب”.

وأضاف المصدر، الذي اشترط عدم كشف هويته، “نعيش اليوم لحظة مفصلية في تاريخ الحركة النقابية المغربية، والحكومة تضغط بكل قوتها من أجل تمرير قانون الإضراب، وهي مستعدة لتقديم بعض التنازلات التي تساعد القيادات على تبرير موافقتها، لكن دون أن تمس بجوهر المشروع التكبيلي”.

وبعد إعادة المشروع للتداول الحكومي، كان الميلودي مخاريق قد قال ضمن تصريحات إعلامية سابقة: “نحن ننتظر أن يمدنا وزير التشغل بالمسودة لدراستها.. وجهات النظر متقاربة بيننا وبين الحكومة أو الوزير فعلا؛ لكن كل واحد يرى من منظوره هذا التقارب”.

وتابع، “النقاط الخلافية العالقة بين الحكومة وبين المركزيات النقابية أظن أن عددها 6؛ وهي جوهرية في مشروع قانون الإضراب.. نحن في مرحلة النقاش والإقناع وتقديم الحجج والتجارب المقارنة مع العديد من الدول”.

من جهته طالب فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب باستقصاء رأي المجلس الوطني لحقوق الإنسان والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، حول مشروع قانون ممارسة حق الإضراب، الذي أعادته الحكومة للتداول في البرلمان، خلال الأسبوع الماضي.

وكان مصدر مطلع على مجريات الحوار الاجتماعي الذي تجريه الحكومة مع النقابات، قد أكد على أنها “تضغط بكل الوسائل على ممثلي الأجراء من أجل قبول الصيغة المقترحة لمشروع قانون الإضراب”.

وقال المصدر ذاته، في تصريح سابق لموقع “بديل”، “الحكومة أجلت انعقاد اللجنة المكلفة بالنظر في تحسين الأوضاع المادية للشغيلة، واكتفت بعقد اجتماعات بقية اللجان، ومن ضمنها اللجنة المكلفة بالنظر في قانون الإضراب وقانون النقابات وإصلاح التقاعد، كشكل من أشكال الضغط والمساومة”.

وحاول موقع “بديل” التواصل مع الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل، الميلودي مخاري، من أجل التأكد من صحة المعطيات التي تحصل عليها، ومعرفة وجهة نظره بخصوصها، إلا أن هاتفه ظل يرن دون مجيب.