الغلوسي يطالب بـ”عدم الانتقائية” في محاسبة رؤساء الجماعات

طالب رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، محمد الغلوسي، بضرورة أن تقوم المفتشية العامة لوزارة الداخلية- والتي اعتمدت تقاريرها في عزل عدد من المنتخبين- بأدوارها على قدم المساواة بين الجماعات وأن لاتستثني جماعات محظوظة يتولى تسييرها أشخاص لهم سلطة ونفوذ وعلاقات متشعبة.

وخلال الأيام الماضية أوقفت وزارة الداخلية مجموعة من المنتخبين عن ممارسة مهامهم ببعض الجماعات المحلية وأحالت تقاريرها على القضاء الإداري لعزلهم، ويتعلق الأمر برؤساء جماعات ونوابهم ومستشارين.

واعتبر الغلوسي، ضمن تدوينة على صفحته الخاصة، أن هذه الخطوة “لايمكن إلا تثمينها واعتبارها تتجاوب مع مطالب المجتمع الهادفة إلى تخليق الحياة العامة وربط المسؤولية بالمحاسبة”، وشدد على أنه “يجب أن يخضع الجميع على قدم المساواة للقانون دون أي تمييز”.

ويرى رئيس جمعية “حماة المال”: “من دون شك فإن التقارير المنجزة من طرف المفتشية لن يكون لها معنى إذا اقتصرت على تحريك مسطرة العزل دون إحالتها على النيابة العامة لتحريك المتابعات الجنائية ضد المتورطين في جرائم المال العام”.

وقال الغلوسي: “متابعات ستكون بدورها قاصرة مالم يعقبها تحريك مسطرة الإشتباه في غسل الاموال وحجز ومصادرة ممتلكاتهم، ذلك أن هناك منتخبون ظهرت عليهم معالم الثراء الفاحش بعدما كانوا لايملكون أي شيء واستعملوا كل الأساليب وتطاحنوا من أجل تولي المسؤولية العمومية واستغلال ذلك لقضاء المصالح الشخصية والإستفادة من الريع وبيئة حاضنة للفساد لجمع الثروة المشبوهة”.

وأضاف، “يوجد أيضا في بعض الجماعات موظفون ‘كبار’ يشكلون العلبة السوداء لتلك الجماعات يعرفون كل تفاصيلها، كانوا إلى عهد قريب مجرد أشخاص بسطاء لايملكون حتى السكن يعيشون على الكفاف وقهرتهم القروض الإستهلاكية، لكن بعد ذلك ومع الوقت تعلموا الحرفة جيدا وأسسوا شبكات من العلاقات المصلحية بفضل مواقعهم”.

وتابع، “هم موظفون امتهنوا “الجزارة” ويطلق عليهم “المنشار” طالع واكل نازل واكل، يرفضون كل محاولات إصلاح الإدارة بل ويعرقلون كل الخطوات الرامية إلى ذلك وفي مكتبهم تجد عبارة ” الإدارة في خدمة المواطن “، يعمقون الفساد والريع في الحياة العامة ويشكلون إلى جانب آخرين في الجماعات المحلية وبعض رجال السلطة شبكات لمقاومة أي إصلاح”.

وأكد الغلوسي عل أن وزارة الداخلية يجب أن “تقوم بدورها في تفكيك شبكة الموظفين المتغولين والذين راكموا ثروات مشبوهة ومنهم من أصبح يملك عقارات وأموال طائلة، وذلك بإحالة التقارير على النيابة العامة لتحريك المتابعات الجنائية بما في ذلك تحريك مسطرة الاشتباه في غسل الأموال وحجز ممتلكاتهم وأموالهم ومصادرتها لفائدة الدولة”.