مافيا العقار في الاقاليم الصحراوية.. “البوليساريو” تبتز الوحدويين

استبشر المغاربة خيرا بعد الحملة التي خاضها القضاء والأمن ضد مافيا العقارات التي استفحلت بالمملكة و التي أكد تدخل الملك محمد السادس على خطورتها و التي أدت الى الحد و لو نسبيا من هذه الظاهرة و لكن الواقع أثبت أن هذه المافيا و المحتالين لا ينفكون يبتكرون طرقا جديدة ويعيدون بعث أخرى الى مشوارهم المافيوزي قصد نهب و إبتزاز من يمكن إبتزازهم.

الوجهة اليوم الصحراء المغربية وبالضبط مدينة العيون، كبرى حواضر الصحراء المغربية، حيث قد تكون العيون المترصدة لهذه العصابات لا زالت في غفلة عن طبيعة عملها وطرقها غير القانونية في النصب والابتزاز.

وكما هو معروف فإن العديد من عقارات مدينة العيون أو بالأحرى الاحياء التي تقع وسط المدينة فهي عقارات مسلمة إبان الاستعمار الاسباني، منها ما هو محفظ و منها ما ينتظر مسطرة التحفيظ، لكي يقوم مالكوه الشرعيون بفتح مسطرة التحفيظ لدى المحافظة العقارية وذلك عن طريق وضع ملف مطلب التحفيظ لدى المحافظة وأداء الرسوم و بدئ المسطرة كل شيئ هنا يسير بطريقة قانونية.

و من هنا تبدأ عملية الابتزاز حيث تلجأ مافيا الاحتيال و التزوير الى طرق ملتوية من خلالها تقوم بإيداع ملف للتعرض مستغلة المعطيات المدلات في مطلب التحفيظ بوثائق مزورة يتم إعدادها في الجمهورية الاسلامية الموريتانيا تتضمن توكيلا أو عقد بيع مزور طبعا مع وثيقة ملكية إسبانية مزورة تحمل إسم أحد المتواجدين في مخيمات المحتجزين في تندوف مع بطاقة ورقم هوية وهمية لا أصل لها، وبما أنهم ممنوعين من التحرك فيصعب التأكد من زورية الوثائق ويقع طالب التحفيظ في متاهة الابتزاز أو دخول دهاليز المحكمة في قضية قد تتطلب سنوات عديدة دون حل لهذا المشكل بل الأكثر من ذلك يتم تهديدك وترهيبك إذا ما قمت بأي تصرف يفضحهم .

وهنا تبرز قضية جديدة من قضايا مافيا العقار التي يتم فيها إستغلال وثائق إسبانية مزورة لا أصل ولا أرشيف لها إضافة الى إستعمال وثائق مزورة تحمل أسماء وطوابع وصفاة موثقين بموريتانيا بعضهم لا يوجد والبعض الاخر بالسجن كما هو معلن في موريتانيا إضافة الى إستغلال أسماء المتواجدين بمخيمات تندوف من عناصر البوليساريو الذين لا شك يمكن أن يكونو متواطئين في ذلك من خلال التشويش على مسيرة الاستثمار في الاقاليم الجنوبية أو يمكن أن يكونو أيضا متواطئين مع عصابات المافيا من الصحراويين الانفصاليين المتواجدين بالاقاليم الجنوبية حيث يمكن أن يخوضو في عمليات تزوير وتغيير وثائق من أجل زعزعت الاستقرار الاقتصادي بالاقاليم الجنوبية للمملكة المغربية.

وبالتالي فإن مسيرة النماء الاقتصادي وتعزيز الامن العقاري يمكن القول انها تخضع هي الاخرى لإبتزاز عناصر البوليساريو الذين لا ينفكون يشوشون على أمن المنطقة واليوم ها هي أحد الاقنعة الجديدة تسقط لتبين مدى إستفحال وتدخل عناصر الانفصاليين في أمن العقار بالمملكة فهل سينتبه القضاء والامن لهذه الظاهرة في بدايتها أم أنها ستكون سمّا يؤرق كل من يسعى الى تأمين عقاراته في الاقاليم الجنوبية.

وبالتالي فإن الحديث عن إبتزاز الملاك في عقاراتهم في الاقاليم الجنوبية أصبح ورقة جديدة يمتهنها الانفصاليون والبوليساريو ويستغلون بذلك قوانين المملكة والضحية ملاك العقارات الذين ينتظرون حماية الوطن أمام إبتزاز داخلي وتدخل خارجي من أطراف خارجية فهل الدول الاوروبية تقبل بابتزاز مواطنيها وهل يمكن لمواطن مغربي مثلا تقديم تعرض في الجزائر أو موريتانيا لا يمكن ذلك فالباب مفتوح فقط في الاقاليم الجنوبية التي لا زال ساكنتها يعانون الامرين في تحفيظ عقاراتهم أمام لا مبالات القانون والأمن.