شغيلة العدل تحتج بفاس (صور)

نظم المكتب المحلي للنقابة الديمقراطية للعدل فاس، اليوم الخميس 19 شتنبر الجاري، وقفتين احتجاجيتين همّتا قصر العدالة بفاس ومحكمة الاستئناف الإدارية بفاس. وجاءت هذان الوقفاتان كخطوة تصعيدية احتجاجاً على “إقبار القانون الأساسي المتوافق عليه مع وزارة العدل، وتأخير تفعيله”، وفق إطار اليوم الاحتجاجي الذي دعت له القيادة الوطنية للنقابة في كل محاكم المملكة.

وتأتي هذه التحركات، وفق تصريحات المشاركين، في إطار رفض الموظفين لـ” التأخير المستمر في تنفيذ القانون الأساسي الذي تم التوافق حوله مع وزارة العدل، والذي كان من المفترض أن يُسهم في تحسين ظروف العمل وتقديم حقوق إضافية لموظفي القطاع، غير أن المماطلة في تفعيله دفعت إلى تصعيد الاحتجاجات”.

ورفع المحتجون خلال هذه الوقفات شعارات طالبوا من خلالها بـ”الإسراع في تفعيل القانون الأساسي، تحسين ظروف العمل القطاع بفعالية، تعزيز الضمانات القانونية”.

ويرى المحتجون أن “التأخير المستمر” في تفعيل الاتفاقيات المبرمة يُعد تعدياً على حقوقهم ومساساً بمصداقية الحوار الاجتماعي، الذي يعد وسيلة مهمة للتفاوض بين الموظفين والوزارة. معتبرين أن ذلك “يعكس عدم التزام الوزارة بتحقيق تحسينات ملموسة على أرض الواقع”.

وأكد المحتجون، وفق تصريح لموقع “بديل”، أن “هذه الوقفة ما هي إلا خطوة أولى ضمن سلسلة من التحركات التي قد تتصاعد في حال عدم استجابة وزارة العدل”، مؤكدين “استعدادهم لاتخاذ خطوات نضالية تصعيدية مستقبلية إذا لم يتم تسوية الأوضاع وتحقيق المطالب”.

وأضاف متحدث “بديل”، إن “هذه الوقفات الاحتجاجية تعكس الغضب المتصاعد في صفوف موظفي العدل، وسط مطالبات واضحة بتحقيق العدالة المهنية وتحسين ظروف العمل”، مشددا على أن ”الكرة موجودة الأن في ملعب وزارة العدل لتفادي تصاعد الاحتجاجات، من خلال تنفيذ ما تم الاتفاق عليه وضمان حقوق الموظفين المشروعة”.