هل يسحب “إسقاط” ابو الغالي الشرعية من ما تبقى من قيادة البام؟

لم تنته بعد المعركة “الوجودية” التي خرجت للعلن في اعقاب تجميد عضوية عضو القيادة الجماعية لحزب الأصالة والمعاصرة، صلاح الدين أبو الغالي، ليزرع هذا الأخير الكثير من “الألغام القانونية” التي يمكن أن تسحب شرعية ما تبقى من القيادة الثلاثية وتجعلها موضع تشكيك، كما من شأنها أن تستعمل ورقة للضغط عليها من طرف خصومها الداخليين والخارجيين.

وكان المكتب السياسي لحزب “البام” قد جمد، مساء الثلاثاء 10 شتنبر الجاري، عضوية أبو الغالي، من القيادة الجماعية التي افرزها المؤتمر الاخير.

وبالعودة الى النظام الداخلي لحزب الأصالة والمعاصرة- المصادق عليه في المؤتمر الأخير- يمكن طرح السؤال التالي: “هل تسقط القيادة الثلاثية لـ “البام” بسقوط أحد أعضائها ؟”.

واستنادا لمخرجات المؤتمر فإن “القيادة الجماعية تنتخب وتقال أو تستقيل عبر المجلس الوطني ولا دخل للمكتب السياسي بذالك ولا سلطة له على الأمانة العامة و لا على أحد من أعضاء القيادة الجماعية للأمانة العامة، فالفصل 106 من النظام الداخلى استثنى الأمانة العامة أو القيادة الجماعية للأمانة العامة و استعمل عبارة “حصريا” لما تكلم عن صفات المعنيين بالتجميد”.

وعند العودة للفصل 88 من النظام الأساسي نجد أنه تحدث على إقالة القيادة الجماعية ككل ولم يتحدت عن إمكانية إقالة أحد أعضائها، وبالتالي يمكن أن نستنتج انه إذا سقط عضوٍ واحد سقطت الأمانة العامة ككل.

ومعلوم أن الثلاثي المنتخب للقيادة يمثل أمينا عاما واحدا متمثلا في الأمانة العامة. فهي قيادة واحدة وليست ثلاثة قيادات. لذا سماهم النظام الأساسي “أعضاء” القيادة الجماعية للأمانة العامة. كجسم واحد متكون من ثلاثة أعضاء، اذا سقط أحد فيهم سقط الجسم كله.

وبخصوص المادة 106 من النظام الأساسي، التي تتحدث على شغور مقعد أحد أعضاء القيادة الجماعية فلا وجود له هنا لان الشغور يكون من الذات نفسها التي تقدم تعذرها لأسباب صحية أو خاصة.

ويمكن التذكير في هذا السياق ان الفصل 107 من النظام الأساسي يتحدث عن إقالة القيادة الجماعية و لم يتطرق أبدا لإمكانية إقالة أحد أعضاء القيادة الجماعية للأمانة العامة.

ومعلوم أن المواد 13 و 14 من مدونة الأخلاقيات تحصر مسألة التجميد والإحالة في حالة الشأن العام مع تحريك مسطرة من طرف هيأت محددة. والحال أن بلاغ المكتب السياسي استثنى المال العام والشأن العام وتطرق إلى أمور خاصة تجارية واستهدف الأمانة العامة التي لا سلطة له عليها في تجميدها.

من جهته، أكد المكتب السياسي في اعقاب الإعلان عن قراره، ضمن بلاغ، أنه جاء بسبب شبهات ارتكاب أبو الغالي لـ”خروقات للنظام الأساسي للحزب، تمس بقيمه، كما تخالف ميثاق الأخلاقيات” الذي صادق عليه المؤتمر الأخير، مشددا أنه اتُّخذ “بإجماع أعضائه”.

وأوضح الحزب، أن القرار اتخذ بعد “توقف المكتب السياسي عند مضمون تقرير تنظيمي مفصل يتضمن شكايات خاصة، لا علاقة لها بالمال العام، تتهم صلاح الدين أبو الغالي بشبهة ارتكاب خروقات للنظام الأساسي للحزب وتمس بقيمه، كما تخالف ميثاق الأخلاقيات”.

وانتفض أبو الغالي، ضمن ما اسماه بـ”بيان من أجل الديمقراطية في البام”، “بقوة” ضد هذا القرار، موضحا أنه “تفاجأ، لحد الصدمة والذهول، بالسلوك التحكمي الاستبدادي، لعضوة القيادة الجماعية للأمانة العامة، السيدة فاطمة الزهراء المنصوري”.

وردا على تصريحات أبو الغالي، قال الوزير وعضو القيادة الجماعية للحزب، محمد المهدي بنسعيد: “توصلنا بـ4 شكايات ضمنها شكاية من مقاولة إعلامية يسيرها قيادي بالحزب، وبعد نقاش طويل لم نتمكن من إيجاد أي حل، لأن أبو الغالي لم يكن ملتزما بحل المشكل وطي الملف”.

وشدد بنسعيد، ضمن ندوة صحفية سابقة، على أن تجميد عضوية أبو الغالي يدخل في إطار السياسة الاستباقية، “ودليل على أن كل مناضلات ومناصلي الحزب سواسية أمام ميثاق الأخلاقيات والقانون الداخلي”.

من جهته، وضمن بيان رقم 2، أكد أبو الغالي، ردا على تلقي الحزب للشكايات، أن “المكتب السياسي ليس مصلحة لتلقي شكايات القضايا الخلافية الشخصية”، مشددا على أن “الشكايات في مثل هذه القضايا مكانها السليم هو القضاء وليس الحزب، وبذلك سيصبح قرار تجميد العضوية حديثا ستسير به الركبان على ‘المسخرة’، التي اندحر إليها حزب الأصالة والمعاصرة بسبب تدبير أهوج ومتهور لحزب له تاريخ مضئ ومشرف ويأتي هؤلاء ليمرغوه في التراب.. “.