لزرق: قضية أبو الغالي تكشف أن “البام” تحول إلى مجموعة لتدبير المصالح


اعتبر رئيس مركز شمال افريقيا للدراسات والأبحاث، رشيد لزرق، أن تجميد عضوية عضو القيادة الثلاثية للحزب، صلاح الدين أبو الغالي، وما رافقها من تصريحات وتصريحات مضادة، كشفت بما لا يدع مجالا للشك أن “الجرار” “تحول من مؤسسة حزبية إلى مجموعة لتدبير المصالح”.

    يمكنكم الاشتراك في نشرتنا البريدية للتوصل بملخصات يومية حول المقالات المنشورة على الموقع

    الاشتراك في النشرة البريدية

    وجمد المكتب السياسي لحزب “البام”، مساء الثلاثاء 10 شتنبر الجاري، عضوية أبو الغالي، من القيادة الجماعية التي افرزها المؤتمر الاخير.

    وأكد المكتب السياسي أن هذا القرار جاء بسبب شبهات ارتكاب أبو الغالي لـ”خروقات للنظام الأساسي للحزب، تمس بقيمه، كما تخالف ميثاق الأخلاقيات” الذي صادق عليه المؤتمر الأخير، مشددا أنه اتخذ “بإجماع أعضائه”، حيث سيتم عرض ملف أبو الغالي على لجنة الأخلاقيات للنظر فيه واتخاذ القرار المناسب.

    وأوضح، أن القرار اتخذ بعد “توقف المكتب السياسي عند مضمون تقرير تنظيمي مفصل يتضمن شكايات خاصة، لا علاقة لها بالمال العام، تتهم صلاح الدين أبو الغالي بشبهة ارتكاب خروقات للنظام الأساسي للحزب وتمس بقيمه، كما تخالف ميثاق الأخلاقيات”.

    وانتفض أبو الغالي، ضمن ما اسماه بـ”بيان من أجل الديمقراطية في البام”، “بقوة” ضد هذا القرار، موضحا أنه “تفاجأ، لحد الصدمة والذهول، بالسلوك التحكمي الاستبدادي، لعضوة القيادة الجماعية للأمانة العامة، السيدة فاطمة الزهراء المنصوري”.

    وردا على تصريحات أبو الغالي، قال الوزير وعضو القيادة الجماعية للحزب، محمد المهدي بنسعيد: “توصلنا بـ4 شكايات ضمنها شكاية من مقاولة إعلامية يسيرها قيادي بالحزب، وبعد نقاش طويل لم نتمكن من إيجاد أي حل، لأن أبو الغالي لم يكن ملتزما بحل المشكل وطي الملف”.

    وشدد بنسعيد، ضمن ندوة صحفية مساء أمس الأربعاء، على أن تجميد عضوية أبو الغالي يدخل في إطار السياسة الاستباقية، “ودليل على أن كل مناضلات ومناصلي الحزب سواسية أمام ميثاق الأخلاقيات والقانون الداخلي”.

    - إشهار -

    من جهته، وضمن بيان رقم 2، أكد أبو الغالي، ردا على تلقي الحزب للشكايات، أن “المكتب السياسي ليس مصلحة لتلقي شكايات القضايا الخلافية الشخصية”، مشددا على أن “الشكايات في مثل هذه القضايا مكانها السليم هو القضاء وليس الحزب، وبذلك سيصبح قرار تجميد العضوية حديثا ستسير به الركبان على ‘المسخرة’، التي اندحر إليها حزب الأصالة والمعاصرة بسبب تدبير أهوج ومتهور لحزب له تاريخ مضئ ومشرف ويأتي هؤلاء ليمرغوه في التراب.. “.

    ويرى لزرق، ضمن تصريح لموقع “بديل”، أن هذه الأزمة تكشف أن الأصالة والمعاصرة تحول إلى “مركب للمصالح، ابتعد عن مفهوم الحزب كما هو متعارف عليه، في وقت يتحدث الجميع عن ضرورة إصلاح سياسي يعيد للعمل الحزبي نبله”.

    واعتبر المحلل السياسي والمهتم بالشأن الحزبي ان ما اسماه بـ” الترويكا”، أو القيادة الثلاثية الجماعية “هي تجميع للمصالح أكثر منها قيادة لحزب سياسي بمشروع سياسي”. وهذا ما يؤشر، وفقه، أن “الأمر سيكون له تداعيات كبرى لن تقف عند حزب الأصالة والمعاصرة”.

    وتابع، “هذا يوضح أن هناك تطاحنات كبرى داخل الحزب وحروبًا تنظيمية لا زالت لم تُكشَف، خاصة وأن المعني بالتجميد يعتبر من القيادة الثلاثية التي جاء بها المؤتمر كصيغة فضفاضة توضح عدم قدرة فاطمة الزهراء المنصوري على تحمل المسؤولية السياسية لوحدها بعد تداعيات فضيحة إسكوبار الصحراء “.

    وختم لزرق مشددا على أن “هذا القرار جاء بعد أن كان هذا الأخير مرشحًا للاستوزار في التعديل الحكومي”.

    أعجبك المقال؟ شاركه على منصتك المفضلة..
    قد يعجبك ايضا
    اترك رد

    لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

    يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على ذلك ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. قبول قراءة المزيد