“المادة 3”.. أفتاتي: الحكومة تسعى لتحصين “ميليشياتها” الحزبية

انتقد القيادي في حزب العدالة والتنمية، عبد العزيز أفتاتي، حكومة عزيز أخنوش في شخص وزير العدل، لمنع جمعيات حماية المال العام من مقاضاة المنتخبين وموظفي الدولة في شأن شبهات اختلاس المال العام، وقال “حاميها حراميها”.

وأوضح أفتاتي في حوار مطول مع أسبوعية “الوطن الآن” لهذا الأسبوع، أن استثناء جمعيات حماية المال العام وجمعيات المجتمع المدني من مقاضاة المنتخبين، يؤكد أن حكومة الكمبرادور تسعى لتحصين “ميليشياتها” الحزبية المسربة للجماعات الترابية، والتي استعملت في 8 شتنبر 2021 لإفساد الانتخابات وإسقاط العدالة والتنمية بكل الوسائل، وذلك كمقابل ونظير خدماتها الانقلابية على إرادة الشعب.

وبيّن أن المادة الثالثة “المشبوهة” من القانون الجنائي تحصر التبليغ في مؤسسات بما فيها التي لم يستطع وزير “فبركة المباريات على مقاس الأبناء والأحباء من علية القوم وكارطيل النقباء” أن يقدم مؤشرات على إحالاته، أي مفتشيات المالية والإدارة الترابية تحديدا والتي تلزمها القوانين التنظيمية للجماعات الترابية بتدقيقات سنوية لعملياتها المالية والمحاسابية.

وشدد المتحدث ذاته، على أن حكومة متأتية من الفساد لأسباب سلطوية لا يمكن إلا أن تخدم نفسها، أي استدامة فسادها وتحصينه بإعدام آليات الشعب ومكتسباته في الدفاع عن المال العام..

وحول سؤال كم يكلف الفساد المغرب، أجاب أفتاتي، بأن الفساد في البلاد يتسبب في خسارة 5 في المائة من الناتج الداخلي الخام التي تذهب لجيوب البعض وتحرم منها الساكنة، وخاصة في هذه الظروف المتسمة بـ”الجشع التضخمي” حسب تعبير مجلس المنافسة في تقريره السنوي لسنة 2023، مشيرا إلى أن هناك تقديرات أخرى تذهب لمعدل 7 في المائة وبعضها لأكثر من ذلك بكثير.

وأضاف أفتاتي “نحن أمام “ماكروخسارة” لا تقل عن 70 مليار درهما، أي 5 في المائة من الناتج الداخلي الخام يتم شفطها شفطا من طرف الرأسمال الكبير الريعي الذي يتقاسم الأعمال، ومن تم ثمار النمو لفائدته ودون غيره من عامة فئات الشعب، ولذلك تستشري المعاناة مع متطلبات العيش الكريم دون أفق رغم مزاعم الكمبرادور ومن يحركه في غد مغاير ووردي.

المصدر: الموقع الرسمي لحزب العدالة والتنمية.