أبو الغالي “يقصف” المنصوري بعد تجميد عضويته

انتفض عضو القيادة الجماعية لحزب الأصالة والمعاصرة، صلاح الدين أبو الغالي، “بقوة” بعد أن جمدت قيادة عضويته في اللجنة الثلاثية التي أفرزها المؤتمر الاخير، مساء أمس الثلاثاء 10 شتنبر الجاري، حيث تحدث مصدر مطلع أن “هذا القرار جاء بسبب المشاكل التي وضع أبو الغالي القيادة فيها مع مجموعة من الفروع والوجوه المؤثر في الحزب”.

وقال صلاح الدين أبو الغالي، بعد صدور قرار تجميد عضويته: لقد “تفاجأت، لحد الصدمة والذهول، بالسلوك التحكمي الاستبدادي، لعضوة القيادة الجماعية للأمانة العامة، السيدة فاطمة الزهراء المنصوري، التي أضحى تدبيرها التنظيمي والسياسي وكأن حزب الأصالة والمعاصرة ضيعة خاصة تتصرّف فيها حسب الأهواء، بعيدا عن القيم النبيلة التي آمنا بها، والتي شدّد عليها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله وأيده، في برقية التهنئة باختتام المؤتمر الوطني الخامس للحزب…”.

وأضاف أبو الغالي، ضمن ما اسماه بـ”بيان من أجل الديمقراطية في البام”، “اليوم، تلقيت رسالة نصية من السيدة المنصوري تطلب مني فيها الحضور للقاء معها بالمقر المركزي لحزب الأصالة والمعاصرة ساعة قبل بدء اجتماع المكتب السياسي”.

وتابع، “حضرت في الوقت المحدد على الساعة الخامسة عصرا، فوجدت برفقة فاطمة الزهراء المنصوري، عضو القيادة الجماعية المهدي بنسعيد، وسمير كوادر رئيس جهة مراكش تانسيفت الحوز، أحمد التويزي رئيس الفريق والبرلماني عن مدينة مراكش، بادرتني السيدة المنصوري بالقول إنها “سْمعت على شي خلاف تجاري بينك وبين شي حد من الحزب، وأنه باغي يدعيك”! سألتها: “وما دخلكِ أنت بقضية تجارية محضة لا علاقة لها بالحزب؟”.

وزاد أبو الغالي، “لقد بدا جليا أن السيدة المنصوري قد حزمت أمرها، واتخذت قرارها، بغير وجه حق، للضغط علي لتغليب كفة الربح لفائدة الطرف الآخر، وتطلب مني تقديم استقالتي في حالة رفضي الإنصياع لأمرها، فرفضت بالإطلاق، على اعتبار أن ما تتكلم عنه هي أمور تجارية لا علاقة لها بالحزب، ولا بتدبير الشأن العام.

فهدّدتني بأنها ستطلب تجميد عضويتي في اجتماع المكتب السياسي، فكان جوابي هو الاحتكام إلى الحكامة الحزبية، كما جاءت في برقية ملك البلاد نصره الله، وإلى ميثاق الأخلاقيات، وإلى القيم والمبادئ النبيلة، التي شكلت منطلق وهدف عملنا السياسي داخل حزب الأصالة والمعاصرة… وقبيل اختتام اجتماع المكتب السياسي، اضطررت إلى الانسحاب من الاجتماع، أولا للاحتجاج على كل السلوكات التي تتناقض جذريا مع الرسالة السامية للعمل السياسي النبيل، ولأكتب هذا البيان الاحتجاجي..”.

واعتبر أبو الغالي، أن ما اسماه بـ”السلوك الاستبدادي” لمنسقة القيادة الجماعية هو “تطاول على ميثاق الأخلاقيات المصادق عليه من طرف المجلس الوطني”.

وشدد “عضو القيادة” أنه خلافا لما اسما بـ”السلوك الاستبدادي” للمنصوري بطلب تجميد عضوتي، فإن “المكتب السياسي ليست لديه الصلاحية القانونية للنظر في عضوية عضو القيادة الجماعية للأمانة العامة”.

ويرى أبو الغالي ما اسما بـ”السلوك الاستبدادي التحكمي” بتجميد العضوية “يتأتى من احترامي لحزبي، ولمبادئه السامية”.

ويرى أبو الغالي، ضمن الرسالة المطولة، أن “النقطة التي أفاضت الكأس، كما يقال، كانت هي عندما رافقت السيدة المنصوري سمير كودار رئيس جهة مراكش تانسيفت الحوز إلى الاجتماع الأخير لهيئة رئاسة الأغلبية الحكومية، في يونيو 2024 بالرباط، ونشرت صورة له بصحبتها مع رئيسي الحزبين المشكلين للتحالف الحكومي، إذ وجّهتُ لها، بكل رفاقية حزبية، الملاحظة حول الاجتماع، وأن الأحرى كان يجب أن يرافقها أحد عضوي القيادة الجماعية للأمانة العامة، ومنذ ذلك الوقت، بدأ الخلاف يحتدّ ويتأجج…”.

واستطرد أبو الغالي ضمن رسالته المطولة، “وهنا سأحدد نقطة البدء في تفجّر الخلاف، فالسلوك الاستبدادي للسيدة عضوة القيادة الجماعية بدأ يظهر ويتنامى منذ انتهاء أشغال المؤتمر الوطني الخامس في فبراير 2024، خصوصا عندما كنت أطالب، بين الحين والآخر، بالعودة إلى مخرجات المؤتمر من أجل العمل على تنزيلها في أفضل الظروف وفاء لالتزاماتنا وتعهّداتنا ليس فقط أمام عموم الباميات والباميين، بل أساسا أمام صاحب الجلالة، وأمام الشعب المغربي، الذي منحنا ثقته لنكون ثاني قوة سياسية في البلاد، ولكي يرافق تفاعلنا معه في اتجاه أن نكون القوة السياسية الأولى…”.

وأكمل، “لكن السيدة عضوة القيادة الجماعية لديها رأي آخر، ورؤية أخرى، للأولويات، إذ كلما أصررتُ على فتح أوراش المراجعة التنظيمية والسياسية، التي أسندتها لنا أعلى هيئة تقريرية في الحزب، وهي المؤتمر الوطني، كلما استعر الخلاف، خصوصا أن السيدة المنصوري ظل كل همّها، في البداية، هو الانتخابات المقبلة، ليس عبر التأهيل الحزبي الذاتي للنجاح في خوض غمار هذه المعركة السياسية في مسيرة الديمقراطية المغربية، وإنما فقط في البحث عن “العناصر” التي تضمن “الفوز” بالمقعد، ثم أصبح شغلها الشاغل حاليا اللقاءات المعلنة وغير المعلنة، مع أسماء بعينها حدّدتها وحدها، لتتهيّأ للتعديل الحكومي المرتقب، مع التكتّم على الاتصالات والتواصلات و”المحادثات” ومعايير الانتقاء ولائحة الأسماء التي ستحملها السيدة المنصوري إلى رئيس الحكومة..”.

وأكمل، “فاطمة الزهراء المنصوري ليست إلاّ عضوة في تساوٍ تام بين باقي القيادة الجماعية، وقد ارتأينا أنا والمهدي بنسعيد تعيينها منسقة مع المؤسسات، وفي ما يخص المشاورات في حالة طلبَها رئيس الحكومة، وقد سبق أن اقترحت تشكيل لجنة موسعة لانتقاء المرشحات والمرشحين للإستوزار زيادة في الوضوح والشفافية، حتى لا يتسلل بعض “المقربين” إلى المناصب دون كفاءة ومصداقية، وهذا الخلاف بيننا دفعها لاختلاق الأسباب الواهية، والأكاذيب المفضوحة، لإبعادي في هذه المرحلة عن مراقبة ما يجري، وتمكين السيد سمير كوادر من شغل منصبي في ضرب لقرارات الحزب، وضداً عن القانون، وسأضع رهن إشارة الرأي العام المتتبع للشأن الحزبي نسخة من القانون الأساسي، ونسخة من النظام الداخلي، ونسخة من مدونة الأخلاقيات التي صِغتها شخصيا صحبة رئيسة اللجنة الوطنية للأخلاقيات التي أصيبت بدورها بالذهول وهي تسمع وترى هذه الترهات”.

وختم، “لهذه الأسباب، ولأسباب أخرى، أحتفظ بها لكل غاية مفيدة، فإنني أستنكر هذا التصرف الأرعن، وسأظل أمارس صلاحياتي كاملة، وسأحضر اشغال المكتب السياسي كلما انعقد، ولن يخيفني الطغيان، ولن أقبل بالتحكم، وأتحدى أياً كان يمس مصداقيتي، وأخلاقي منذ التحاقي بحزب الأصالة والمعاصرة عند إنشائه”.