اليماني يطالب بحماية المساهمين الصغار في “لا سامير”

يتوزع رأسمال شركة سامير، المطروحة للتصفية القضائية، من حوالي 67٪ لشركة كورال و 6٪ لمجموعة هولماركوم و27٪ موزعة بين مساهمين ذاتيين ومؤسساتيين.

وتساءل الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز، الحسين اليماني، “وإن كانت مجموعة كورال، تمتلك أكثر من 3/2 من الأسهم، والمتحكمة في قرارات مجلس الإدارة، وهي القرارات التي دفعت شركة سامير إلى التفالس، فما هو ذنب الاشخاص والمؤسسات، التي لا تشارك في القرار ومحكوم عليها بتحمل المسؤوليات والتداعيات الناجمة عن قرارات الأغلبية المطلقة التي تسيطر عليها مجموعة كورال؟”.

وقال المسؤول ضمن نقابة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل: “في ظل الخسارات الفادحة، التي تكبدها المساهمون الصغار في رأسمال شركة سامير، عبر شراء الأسهم من البورصة، فإن تجربة شركة سامير ، تقتضي مراجعة القوانين المنظمة للاستثمار عبر شراء الأسهم وحماية مصالح الأقلية، التي تذهب ضحية قرارات الأغلبية، التي تحمي مصالحها سواء من داخل الشركة أو من خارجها”.

وأكد اليماني أن “حجم الخسائر التي لحقت بالمغاربة في استثمارهم في شركة سامير وشراء أسهمها من البورصة، تسائل كل المختصين في الموضوع، لاستخلاص العبر والدروس وخلق آليات وقواعد قانونية، لضمان وحماية مصالح الأقلية من عبث الأغلبية، والنموذج في قصة سامير، التي نهبت فيها الأغلبية مقدرات الشركة وقضت على أحلام وأمال العديد ممن غامروا بمدخراتهم في أسهم شركة سامير”.