“مسخدمو صوديا وسوجيطا” يطلبون حقهم في السكن ويشتكون التأخر لـ12 عاما

اشتكى عدد من مستخدمي شركتي “صوديا” و”سوجيطا”، المعنيين باتفاقية 25 يونيو 2009 مع مجموعة التهيئة العمران، بسبب عدم تمكينهم من حقهم في السكن رغم الوعود التي تلقوها منذ حوالي 12 سنة.

ومعلوم أ17نه في إطار إعادة هيكلة شركتي صوديا وسوجيطا في أفق حلهما سنة 2009 قامت الحكومة بكراء طويل الأمد لأراضي الشركتين للمستثمرين الخواص، عن طريق وكالة التنمية الفلاحية، لإنجاز مشاريع فلاحية في إطار الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص لتنزيل استراتيجية المغرب الأخضر.

وتم في نفس الإطار فتح الباب أمام المستخدمين من كلتا الشركتين إما للمغادرة بتعويض مادي، أو إعادة الانتشار بمختلف المؤسسات التابعة لوزارة الفلاحة.

كما تم الاتفاق على منح تعويض إضافي لجميع المستخدمين المشتغلين بالشركتين عند تاريخ التوقيع على اتفاقية الشراكة مع مجموعة التهيئة العمران، ببقع أرضية مجهزة وبثمن التكلفة على الرسم العقاري 2298/2 الكائن ببوزنيقة.

وأشارت اتفاقية الشراكة في ديباجتها أن هذا العقار والذي تبلغ مساحته الإجمالية 93 هكتار و53 آرا، كان تابعا لشركة سوجيطا حصلت عليه العمران عبر اتفاقية تخصيصه لها أبرمت بتاريخ 16 فبراير 2009 أمام الملك محمد السادس بمدينة فاس وذلك بهدف تعبئة الأراضي العامة لإنعاش السكن الاجتماعي.

وقال الحسين، وهو أحد المتضررين من هذا التأخير: “كانت هذه البقعة بمثابة تعويض على ما حصل للمستخدمات والمستخدمين من اضطراب في نفسيتهم وزعزعة لاستقرارهم بفقدانهم لعملهم ومنصبهم وسكنهم الناجم عن المغادرة أو عن إعادة انتشارهم”.

وأضاف الحسين، ضمن تصريح لموقع “بديل”، “لولا تحفيز المستخدمين بهذا العرض- الاستفادة من بقعة أرضية مجهزة- لاستمروا في عملهم وما اختاروا المغادرة أصلا ولا إعادة انتشارهم”.

وتابع، “لكن وبالرغم من إيداع لائحة المعنيين بالاستفادة من البقع لدى مجموعة التهيئة العمران منذ تاريخ 7 يناير 2010 من طرف الشركتين تطبيقا للمادة الثالثة من الاتفاقية ومرور قرابة 12 سنة على موعد التسليم نهاية شهر دجنبر (2012) الذي التزمت به العمران في الاتفاقية، لم يتوصل بعد المستفيدون وذويهم ببقعهم”.