أوزين: أين صندوق التضامن ضد الوقائع الكارثية؟

تساءل البرلماني والأمين العام لحزب الحركة الشعبية، محمد اوزين، حول مصير ودور صندوق التضامن ضد الوقائع الكارثية وآليات التفعيل، بعد الأضرار الكبيرة التي تسببت فيها الأمطار الرعدية والسيول الجارفة التي عرفتها عدة مناطق بجهة درعة تافيلالت والجهة الشرقية وجهة بني ملال خنيفرة وجهة فاس بولمان.

وأشار أوزين، ضمن سؤال برلماني موجه لوزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح العلوي، إلى الاضرار والخسائر الكبيرة التي تعرضت لها تلك المناطق، بسبب السيول، التي نتجت عنها بعض الوفيات في صفوف المواطنين، “إضافة الى تعرض عدة هكتارات مزروعة للتلف وتدمير بعض المعالم السقوية كما وقع مؤخرا بإقليم بولمان مثلا”.

واعتبر أوزين، ضمن السؤال الذي يتوفر موقع “بديل” على نظير منه، ان “هذه الكوارث تضع الحكومة في موضع تساؤل على عدة مستويات، أبرزها ما يتعلق بتعويض الساكنة والفلاحين ومربي الماشية جراء ما تكبدوه من خسائر”.

وقال: “هنا نؤكد على تفعيل القانون رقم 110.14 المتعلق بإحداث نظام عواقب الوقائع الكارثية الصادر بتاريخ 25 غشت 2016، ومن خلاله تفعيل صندوق التضامن ضد الوقائع الكارثية، خصوصا بالنسبة لضحايا هذه الوقائع الذين لا يتوفرون على تغطية في مجال التأمين”.

وطالب أوزين الوزيرة فتاح العلوي بالكشف عن مخصصات هذا الصندوق المرصودة في قوانين المالية، وحصيلة إيرادات الضريبة شبه المالية المطبقة على أقساط التأمين المحولة للصندوق المحددة في 1 % “.

كما تساءل المسؤول الحزبي عن “حصيلة هذا الصندوق منذ إحداثه بخصوص تعويض ضحايا الكوارث الطبيعية التي عرفتها بلادنا”.

وختم مستفهما: “هل لدى الحكومة رؤية لتبسيط المساطر، بما يكفل الإسراع في تعويض المتضررين من الوقائع الكارثية؟، وما هي الإجراءات المتخذة بخصوص تعويض المتضررين من السيول والفيضانات التي عرفتها بلادنا صيف هذه السنة؟”.