طلبة الطب: الوساطة البرلمانية “غير محايدة”

قاطع طلبة الطب والصيدلة، صباح اليوم، الخميس 5 شتنبر الجاري، الامتحان الذي قررته وزارة التعليم العالي، بنسبة بلغت أكثر من 94 في المائة، وفق مصادر من داخلهم، رغم كل محاولات إيجاد حلول متفق حولها، والتي كانت أخرها، الوساطة التي قادتها فرق الأغلبية بمجلس النواب.

وخلال الأيام الماضية، أعلنت لجنة الحوار الممثلة لفرق الأغلبية بمجلس النواب، من خلال بلاغ، “حرص الوزارة الوصية على إنقاذ الموسم الجامعي 2023/2024 بكليات الطب والصيدلة وطب الأسنان، وتمكين الطلبة الذين سيجرون اختبارات الدورة الاستدراكية للفصل الأول المبرمجة بتاريخ 5 شتنبر 2024، من دورات أخرى تهم الفصل الثاني”.

ومعلوم أن الوساطة البرلمانية انطلقت في البداية بمشاركة فرق الأغلبية والمعارضة قبل أن تنسحب هذه الأخيرة، في اعقاب فشل اللجنة في حلحلة الملف، وبعد تمسك الوزارة والطلبة بمواقفهما، لتستمر الوساطة من طرف مكونات الأغلبية لوحدها.

وأكد مصدر من داخل اللجنة، كان حاضرا في الاجتماعات التي أشرفت عليها المبادرة، أن “مبادرة فرق الأغلبية غير محايدة، وتبحث عن إيجاد الحلول للوزارة، خصوصا أن من يقودها ينتمي لنفس حزب وزير التعليم العالي، عبد اللطيف ميراوي”.

وقال المصدر، ضمن تصريح لموقع “بديل”: “في البداية ثَمّنا الوساطة البرلمانية، وقد مر الاجتماع الأول في جو إيجابي، وكنا متفائلين بإمكانية الوصول إلى الحل، قبل أن تنسحب فرق المعارضة، ويتحول دور الوسطاء من الحياد إلى البحث عن تبرير موقف الوزارة”.

وأضاف، “كان يجدر بالوسطاء العمل على تقريب الرؤى وليس انتقاد الطلبة”، موردا أن “عودة اللجنة إلى الطلبة الذين اختاروهم، هو تجسيد فعلي للديمقراطية، وهذا السلوك عوض أن يتم تثمينه من طرف البرلمانيين، فقد انتقدنا بسببه”.

وتابع، “بعض أعضاء الوساطة حاولوا استغلال آباء وأمهات الطلبة لكسر الوحدة الطلابية وكذا إيهام الطلبة بتحقيق بعض المطالب، منها برمجة دورتين للأسدس الأول والأسدس الثاني وإعادة النظر في مدة التكوين”.

وحاول موقع “بديل” التواصل مع رئيس فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، أحمد التويزي، قصد اخذ وجهة نظره في الموضوع، إلا أن كل المحاولات باءت بالفشل.

وقاطع أكثر من 90 في المائة من الطلبة جميع الامتحانات التي برمجتها الكليات، بالإضافة لمقاطعة الدروس منذ دجنبر 2023، بسبب الأزمة التي تسببت فيها التعديلات الجديدة التي اعتمدتها وزارة التعليم العالي، وعلى رأسها تقليص سنوات الدراسة من 7 إلى 6 سنوات.

وكانت الحكومة قد قدمت، بداية يوليوز الماضي، عرْضا لطلبة الطب والصيدلة وطب الأسنان، اقترحت فيه جعل السنة السابعة اختيارية، بعد أن كانت قد قررت تخفيض سنوات الدراسة من سبع سنوات إلى ستّ سنوات، وهو ما رفضه الطلبة.

ولم يحظ المقترح الذي قدمته الحكومة، بعد اللقاء الذي عقده رئيس الحكومة مع عمداء الكليات، بترحيب من طرف طلبة كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان، ليقاطعوا الامتحانات التي تلت هذا العرض.